جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم خلال مشاركته في حلقة نقاشية أُقيمت على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
حماية شاملة
أشار البديوي، إلى تكلل جهود دول المجلس في هذا الشأن، بالقرارات السامية الصادرة عن مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في العام 2004، بشأن مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين في دول المجلس، الذي يستفيد منه- مع نهاية العام 2021- أكثر من 33 ألف خليجي، بمتوسط معدل نمو سنوي للفترة 2007 - 2021 بلغ 11.6% في القطاع الخاص و10% في القطاع العام.كما انعكس ذلك على تسهيل استقطاب الكفاءات الخليجية في أسواق العمل بدول المجلس، إذ بلغ عدد الخليجيين العاملين في غير دولهم من دول المجلس 35 ألف عامل وعاملة في القطاع الخاص مع نهاية العام 2021.
وأوضح أن الحماية الشاملة لأسواق العمل وجميع فئات العمال، شملت نظم الحماية الاجتماعية في دول المجلس- في بعض فروعها- العمالة الوافدة، كالتأمينات ضد إصابات العمل ومكافأة نهاية الخدمة.
وأكد أن دول المجلس لم تتأخر لمعالجة الثغرات في أنظمة الحماية الاجتماعية، لا سيما بعد تأثيرات كوفيد-19، حيث بدأت دول المجلس في مراجعات شاملة لنظم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الفروع المتصلة بالعمالة الوافدة.
وتطرق الأمين العام في الختام، إلى ما وصلت إليه دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية دولية في مجال العمل التنموي، والعمل الإنساني والعمل الاجتماعي الذي ينصب تحت موضوع الجلسة الحوارية، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة برفاهية، وسلامة، واستقرار العمالة الوافدة لديها، وتعمل كل ما في وسعها لضمان تمشي قوانينها معه المتطلبات الوطنية والدولية وضمان، كذلك تنفيذ هذه القوانين بشكل عادل للجميع.
