صادق أعضاء لجنة العدل وأعضاء مجموعة السوق الداخلية في البرلمان الأوروبي -وهما مجموعتان رئيسيتان من المشرعين الأوروبيين- على اتفاق مؤقت بشأن قواعد الذكاء الاصطناعي التاريخية قبل تصويت المجلس التشريعي في أبريل المقبل، والذي سيمهد الطريق لأول تشريع في العالم بشأن التكنولوجيا.
وتهدف القواعد الجديدة، التي أطلق عليها اسم قانون الذكاء الاصطناعي، إلى وضع حواجز حماية لتكنولوجيا تستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات، بدءاً من البنوك إلى السيارات إلى المنتجات الإلكترونية وشركات الطيران، وكذلك لأغراض الأمن والشرطة.
تنظيم قواعد الذكاء الاصطناعي
وستنظم القواعد أيضاً نماذج الأساس أو الذكاء الاصطناعي التوليدية، وهي أنظمة الذكاء الاصطناعي مدربة على مجموعات كبيرة من البيانات، مع القدرة على التعلم من البيانات الجديدة لأداء مهام مختلفة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قدمت دول الاتحاد الأوروبي دعمها بعد أن حصلت فرنسا على تنازلات لتخفيف العبء الإداري على أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر وتوفير حماية أفضل للأسرار التجارية، ومع ذلك، ظلت شركات التكنولوجيا الكبرى حذرة ، وقلقة بشأن الصياغة الغامضة والعامة لبعض المتطلبات وتأثير القانون على الابتكار.
