توقعات متباينة لأسعار الذهب في فبراير وسط التضخم والتوترات الجيوسياسية

كشف تحليل اقتصادي، أن سوق الذهب في شهر فبراير الحالي، يواجه وضعاً معقداً، مع تباين آراء المحللين حول اتجاه الأسعار.
وأضاف التحليل أن التوترات الجيوسياسية المستمرة وضعف الدولار الأمريكي تشير إلى إمكانية تحركه صعوداً. ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية القوية تمارس ضغوطا هبوطية.

آخر التطورات

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أمس الثلاثاء تضخما أعلى من المتوقع، مما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار الذهب الفورية إلى 1990 دولاراً للأوقية.
وكسر هذا مستوى الدعم الحاسم البالغ 2000 دولار للأونصة والذي ظل قائماً منذ منتصف ديسمبر.
وتتوافق هذه البيانات مع تحذيرات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم المستمر، مما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. وهذا يعزز الضغط الهبوطي على أسعار الذهب.

بنك الاحتياطي الفيدرالي

وبحسب التحليل تؤثر قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير على أسعار الفائدة والدولار الأمريكي، وكلاهما يؤثر على أسعار الذهب. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار إلى إقبال ضعيف من قبل المستثمرين على الذهب.
ووفقا للتقرير فإن التوترات المتصاعدة في أوكرانيا ومناطق أخرى تؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول الآمنة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأفاد بأن انخفاض التضخم يمكن أن يقلل من الحاجة إلى الأصول الآمنة مثل الذهب، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار.

مستوى الدعم

ويعتقد بعض المحللين أن مستوى الدعم التالي هو 1,982 دولاراً أمريكياً للأوقية، مما يشير إلى أن الأسعار قد تتراوح بين 1,982 دولاراً و2,005 دولاراً على المدى القريب.
ونوه التحليل الصادر فيكاس لاخواني، رئيس قسم الإيرادات، في سي بي تي ماركت، بشكل عام، يعد التنبؤ بسوق الذهب أمراً صعباً بسبب وجود عوامل محتملة صعوداً وهبوطاً.

التطورات الرئيسية

وتشمل التطورات الرئيسية التي يجب مراقبتها تقارير التضخم المستقبلية، وتصريحات المتعلقة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، والأحداث الجيوسياسية، لأنها قد تؤثر بشكل كبير على سعر الذهب. من الضروري إجراء بحث شامل وتقييم المخاطر وطلب التوجيه المهني قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.