بينها تفعيل دور رؤساء المحاكم.. توجيهات مهمة لوزير العدل

دعا وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إلى أهمية تفعيل دور رؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها.
كما وجه خلال لقائه برؤساء المحاكم التجارية بضرورة متابعة قضايا الإفلاس، وتقدير التعويضات ومعايير تحديد العقوبات والغرامات في قضايا الملكية الفكرية.

دعم واهتمام كبير من القيادة

وثمّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدعم الذي يجده المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-.
وشدد على ضرورة عدم إصدار الحكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق التام من مستند عدم الاختصاص، واعتبار أن الأصل فيما يحال للمحكمة أنه من اختصاصها.
وأكد أهمية تدريب القضاة في المواضيع ذات الاختصاص التجاري مثل نظر الدعاوى الإدارية والجزائية في القضايا التي تنظر لدى المحاكم التجارية والناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو الشركات.

وزير العدل د. وليد الصمعاني خلال لقائه رؤساء المحاكم التجارية: العناية بالأصول المهنية تحقق العدالة الناجزة. pic.twitter.com/WBukgEi4f6— وزارة العدل (@MojKsa) February 18, 2024

ضرورة العناية بالأصول المهنية

أيضا أكد وزير العدل على رؤساء المحاكم، ضرورة العناية بالأصول المهنية والتي تتمثل في التصور، التجرد، الاستقلال، استشعار المسؤولية، الحياد، المحافظة على الضمانات، الأمانة، وحسن التعامل، ما يسهم في تجويد الأعمال والمخرجات، ورفع سقف الإنجاز، وتحقيق العدالة الناجزة.
وشدد على ضرورة العناية بالتسبيب القضائي من حيث مناقشة الدفوع المؤثرة وجميع الطلبات وما قدمه الأطراف من بينات، وبيان وجه عدم انطباق مواد النظام عليها، ومراعاة الدوائر لأحكام النظام في مسألة الخبرة ومهامها ودورها عند ندبها.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ رؤساء المحاكم الإجراءات اللازمة حيال التحقق من الشكاوى المقامة ضد أعضاء المحكمة في المسائل المتعلقة بأعمالهم، ومعالجة أسبابها واتخاذ الإجراء النظامي بحسب الأحوال.