تقدمت مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالرئاسة المصرية ضياء رشوان يوم الأحد، أن بلاده ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، كما ستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الحاليّ.
عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي
وأفاد رشوان بأن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، بكون الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة، وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة.
ونظرًا إلى أن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
أدان مجلس #جامعة_الدول_العربية استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في قطاع #غزة#اليوم
للمزيد: https://t.co/eNvRCleMh3 pic.twitter.com/VofbLtAKzy— صحيفة اليوم (@alyaum) February 15, 2024
وفيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، أوضح رشوان أن المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
توقف الدعم لإسرائيل
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالرئاسة المصرية أن المذكرة تتضمن أيضًا رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري، وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
غارات مكثفة على #رفح.. أحدث تطورات العدوان على #غزة#اليوم | #فلسطينhttps://t.co/BnqCeMxaE2— صحيفة اليوم (@alyaum) February 17, 2024
وأشار إلى أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان محكمة العدل بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا.
واختتم رشوان تصريحاته قائلًا: المذكرة طالبت دول العالم كافة والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.