ونوهت بإبرام هاتين الإتفاقيتين من قبل الأطراف ذوي العلاقة حيث تنازل بعض البائعين عن حصة من العوض المقرر لهم لأطراف ثالثة. ونظرًا لإن اتفاقية الاستحواذ قد تضمنت على بند يفيد بعدم إمكانية تعديل الاتفاقية إلا بعد الحصول على موافقة كافة الأطراف، فقد أعطت الشركة موافقتها الخطية للأطراف وذلك من خلال إمضائها على كلتا الاتفاقيتين.
وتضمنت الاتفاقيتان ما يفيد بوجوب الوفاء بحقوق الأطراف المحال إليهم بموجب الاتفاقيتين من خلال رسملة الدين المتوقع إتمامها خلال عملية تحويل الدين المعلن عنها سلفًا. ولن يترتب على الشركة أي إلتزام مالي إضافي نتيجة لهذا التطور.
