في يومها العالمي.. قرارات وبرامج عززت "العدالة الاجتماعية" بالمملكة

الفساد آفة خطيرة تهدد للمجتمعات واستقرارها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ما يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، وزيادة البطالة، وسوء توزيع الدخل، وتراجع العدالة الاجتماعية، وزيادة الجريمة، وتفكك المجتمع.
وفي سعي القيادة الرشيدة في المملكة لمحاربة الفساد واجتثاثه من جذوره، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في شهر صفر 1439هـ، أمرًا ملكيًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
تعمل اللجنة استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، على حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
وفي تشكيل اللجنة وعلى هذا المستوى، الأثر الفاعل على كل المواطنين للمملكة بالنظر إلى الآثار المدمرة المترتبة على الفساد، ومن أهمها تباطؤ الاقتصاد الوطني والبطالة وزيادة الفقر وانعدام العدالة الاجتماعية ورفع تكلفة المشروعات.

وتكرس رؤية المملكة 2030 جهدها على الاتجاهات التنموية والإصلاحية كافة، التي يأتي في مقدمتها محاربة الفساد وكشف المفسدين بكل شفافية، وحزم وصرامة، بهدف وقف الهدر المالي ورفع كفاءة الإنفاق.
كما سعت الرؤية إلى دعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني والاستثمار في الإنسان بتنمية مهاراته وقدراته على الإنتاج، وفي الوقت نفسه تكرس المملكة العديد من قواعد العدالة الاجتماعية، لتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي.

طورت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال نظام العمل في المملكة، بيئة العمل والعلاقة العمالية، بجعلها أكثر جاذبية لجميع أطرافها، بما يشمل ضبط سلوك الأطراف ذوي العلاقة عند التعامل فيما بينهم، حتى لا يُساء استغلال السلطة من قبل صاحب العمل أو يصدر أي إهمال من قبل العامل فيما يتعلق بأداء مهامه الوظيفية.
ويراعي نظام العمل السعودي معايير العمل الدولية، إذ يوفر الحماية اللازمة للعامل وأصحاب العمل.
كما يكفل توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، وعدم التمييز بينها وبين الرجل بما يتناسب مع طبيعتها.
إضافة إلى ضمان النظام حق صاحب العمل بإخضاع العامل لفترة تجريبية كافية من خلال إمكانية تمديد فترة التجربة بموافقة العامل الكتابية، وإعطائه فرصة لإثبات جدارته واستحقاقه للعمل.

من تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: "المواطن أولًا.. وأعظم ما تملكه المملكة".
وأضاف -حفظه الله- أن كل برامج الرؤية تهدف إلى تحقيق الرفاهية للمواطنين، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير الوظائف، وتحسين مستوى دخل المواطن السعودي، وتطوير البنى التحتية للمدن، وتوفير كل الخدمات على أعلى المستويات العالمية.

أقر مجلس الوزراء نظام الاثبات في ديسمبر 2021، لتحقيق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية، وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية في المملكة، ويرفع جودتها ويعزز أداء الأجهزة العدلية، وبالتالي تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
وفي مارس 2022، أقر مجلس الوزراء نظام الأحوال الشخصية الذي يستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ووفق أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ويعمل المشروع على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية.
وأكد ولي العهد -حفظه الله- في تصريح له، أن استحداث نظام خاص بالأحوال ال شخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح، أخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن النظام يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.

من البرامج والمبادرات التي عززت العدالة الاجتماعية والرفاهية في المملكة، برامج الإسكان التنموي أحد مبادرات وزارة الإسكان، والتي تسعى إلى توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة في المجتمع، من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي".
استفادت أكثر من مليون أسرة سعودية من برنامج "سكني" منذ إطلاقه في 2018، وأسهم البرنامج في رفع نسبة تملك المنازل من 47% إلى أكثر من 60% حتى نهاية عام 2022.
وفي سبتمبر 2023 أعلن البرنامج استفادة 62.023 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس 2023، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونيًا لمستفيديه، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

ومن البرامج كذلك، برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أُطلق في 2021، ويعمل على بناء استراتيجية وطنية طموحة لتنمية قدرات المواطن، بدءًا من مراحل الطفولة المبكرة، مرورًا بالتعليم العام، والتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، ووصولًا إلى التدريب والتعلّم مدى الحياة.
وعزز الانخفاض التاريخي في معدلات البطالة في المملكة، وبفضل سياسات المملكة الحكيمة، العدالة الاجتماعية، فبحسب إحصائية نشرتها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ارتفع معدل مشاركة السعوديين في القطاع الخاص بشكل ملحوظ من 1.7 مليون في عام 2019، إلى 2.3 ملايين في 2023م، بينهم أكثر من 360 ألفًا لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل، ما أدى إلى انخفاض نسبة البطالة الإجمالي إلى 8.3% في الربع الثاني من 2023.

برنامج "جودة الحياة" كذلك أحد البرامج المعززة للعدالة الاجتماعية، وقد أُطلق في 2018 ويهتم بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، بهدف تعزيز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة.
بالإضافة إلى توليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
وأطلق البرنامج العديد من الأكاديميات والمعاهد والبرامج والمنح التي تُعنى بتطوير المواهب.

ومن الانجازات التي حققها البرنامج، إطلاق التأشيرة السياحية، وزيادة المواقع التراثية المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتوطين المهن القيادية في قطاع الإيواء.
كما نجح البرنامج في تفعيل وتمكين دور القطاع الخاص، من خلال أتمتة عملية التراخيص لتسهيل أعمال المستثمرين، ودعمهم من خلال إنشاء صناديق تنموية مثل صندوق نمو الثقافي، وبرنامج كفالة لتمويل المشاريع السياحية.

ومع ارتفاع الأسعار العالمية، وتداعياتها على الأسر المستحقة، وبناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صدر أمر ملكي كريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا.
كان منها 10.4 مليارات ريال تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية.
وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين تخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة، لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 - 1444هـ / 2022 م.

تأسست هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266، وتاريخ 1439/5/27هـ، وهي هيئة حكومية تهدف الى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم، وتعزيز دورهم في المجتمع، والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم.
وكرست المملكة جهدها في الاهتمام برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين.
وعملت على بناء جدار وقاية من خلال مجموعة من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والنظامية، التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها، واكتشافها في وقت مبكر، والتقليل من الآثار المترتبة عليها.

كما قدمت المملكة خدمات الرعاية الشاملة لكل من هو بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي.
وأسهمت في توظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية، لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوًا منتجًا في المجتمع.