«التنمية الاقتصادية البحريني»: استقطاب استثمارات بـ1.7 مليار دولار

كشف تقرير أن مجلس التنمية الاقتصادية بدعم من "فريق البحرين" حقق إنجازاً قياسياً باستقطابه استثمارات تفوق 1.7 مليار دولار في 2023، وهو تدفق يعادل زيادة سنوية قدرها 55٪، بالمقارنة مع استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار استقطبها المجلس في العام 2022.
وتوقع التقرير أن تسهم الاستثمارات الجديدة، في خلق أكثر من 5700 فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، وهي تأتي من 85 مشروع استثماري محلي ودولي تتوزع على القطاعات التي تضعها البحرين على رأس أولوياتها، وهو ما يدعم توجهها نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

جذب المستثمرين الدوليين

تصدر قطاع الخدمات المالية بقية القطاعات باجتذابه أعلى مستوى من الاستثمارات وهو ما يعكس قوة ومرونة هذا القطاع وإمكانياته في جذب المستثمرين الدوليين، إذ تفوق على قطاع النفط والغاز وأضحى المساهم الأكبر في الاقتصاد البحريني بما يمثل 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
واستقطب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استثمارات ستساند خطط البحرين الرامية لتشجيع الابتكار في القطاع، وتعزز من جهود التحول الرقمي في جميع قطاعات الاقتصاد البحريني، وبالإضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية واعتماد الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تمثل أولوية للحكومة.

قطاع الصناعة

ونال قطاع الصناعة حصة من الاستثمارات التي تعكس إمكانيات البحرين في التصنيع المتقدم مدعوماً بموقعها الاستراتيجي كبوابة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجه.
وأسهمت عدد من المشاريع السياحية الجديدة، إلى جانب التراث الثقافي الزاخر للبحرين، وما تحظى به من تاريخ عريق في مجال الضيافة في استقبال قطاع السياحة لتدفقات استثمارية ستسهم في زيادة جاذبية البحرين كوجهة سياحية رائدة.
وجاءت الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية لتسلط الضوء على ما تتميز به المملكة من نشاط متنامي في قطاعي الخدمات اللوجستية والمواصلات.

عام استثنائي

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي، عضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية، خالد حميدان: "يعتبر العام 2023 عاماً استثنائياً بالنسبة لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إّ استقطب المجلس استثمارات غير مسبوقة تفوق1.7 مليار دولار".
وأضاف: " إن الاستثمارات تنوعت ما بين الاستثمارات المحلية والدولية في قطاعات اقتصادية متنوعة، والتي ستسهم بشكل فعال في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وستخلق المزيد من الفرص الوظيفية والتدريبية أمام ما تحظى به المملكة من موارد بشرية عالية التأهيل".

الاستثمارات المباشرة

وأضاف: "يعتبر حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات المباشرة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي مرتفعاً وأعلى من المتوسط العالمي وذلك بمعدل 82%، وهو بالتالي يعكس الثقة القوية التي يضعها المستثمرون في المميزات التنافسية التي تقدمها البحرين. سيظل الاستثمار المباشر لاعبًا رئيسيًا في نمو اقتصاد البحرين ومرونته وتنوعه."