ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ونوه البنك المركزي السعودي بأهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.