لكبح الديون.. جنوب إفريقيا تلجأ إلى احتياطي الذهب والعملات الأجنبية

لجأ وزير مالية جنوب إفريقيا المتعثرة ماليا إينوش جودونجوانا إلى احتياطيات بلاده من الذهب والعملات الأجنبية للحد من ارتفاع معدل الدين العام، في الوقت الذي زاد فيه الإنفاق على المعلمين وأطقم التمريض ومخصصات الضمان الاجتماعي في عام الانتخابات بالبلاد.

وقال جودونجوانا أمام أعضاء مجلس النواب في بلاده بمدينة كيب تاون اليوم الأربعاء، إنه سيعيد هيكلة الاحتياطيات الموجودة لدى البنك المركزي لتحرير ما يصل إلى 150 مليار راند (7.9 مليار دولار) على مدى 3 سنوات.
وجاء ذلك خلال عرضه لآخر ميزانية لحكومته قبل الانتخابات النيابية المقررة يوم 29 مايو المقبل، والتي يواجه فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم احتمال خسارة الأغلبية لأول مرة منذ 1994.

أخبار متعلقة

 

أزمة تلوح في الأفق.. "الأونكتاد" يدعو إلى إصلاح هيكل الديون العالمية

تراجع سعر الذهب عالمياً بسبب تلاشي التفاؤل نحو الفائدة الأمريكية

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 221.87 ريال

تراجع العملة المحلية

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحساب المعروف باسم حساب احتياطي الطوارئ من النقد الأجنبي والذهب، أظهر أرباحًا دفترية بقيمة 3ر507 مليار راند حتى الشهر الماضي، وهي زيادة كبيرة مقارنة بأرباحه في 2006 التي كانت 8ر1 مليار راند، ما يعكس تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
وارتفع سعر الراند الجنوب إفريقي بنسبة 8ر0% أمام الدولار، في حين تراجع العائد على سندات الخزانة الجنوب إفريقية مع ترحيب المستثمرين بأنباء اتخاذ الحكومة خطوات نحو السيطرة على مستويات الدين المرتفعة.

أكبر المخاطر

وفي الأسبوع الماضي، قال خبراء مجموعة آليانز إس.إي للخدمات المالية إن أكبر المخاطر التي تهدد اقتصاد جنوب إفريقيا خلال العام الحالي تتمثل في نقص إمدادات الكهرباء، وارتفاع معدل الدين العام، وتآكل شرعية الحكومة قبل الانتخابات المنتظرة.
وتتوقع مجموعة الخدمات المالية العملاقة نمو اقتصاد جنوب إفريقيا خلال العام الحالي بمعدل 4ر1% سنويًا، مقابل نمو متوقع للعام الماضي بمعدل 7ر0%، لكن انقطاعات الكهرباء المتكررة تمثل أكبر عقبة في طريق النمو.

انقطاعات الكهرباء

وقال تقرير آليانز عن مخاطر اقتصاد جنوب إفريقيا، إن انقطاعات الكهرباء تحول دون استغلال الشركات والصناعة والأسر لكل إمكانياتها.
ومن غير المحتمل توافر إمدادات كافية من الكهرباء خلال الـ12 شهرًا المقبلة.
كما حذر التقرير من أزمة الدين العام في جنوب إفريقيا، والتي يمكن أن تعرقل نمو الاقتصاد أيضًا.
وقال التقرير إنه نظرًا إلى اضطرار جنوب إفريقيا لتوجيه أغلب إيراداتها لسداد فوائد الديون وارتفاع العائد على سندات الخزانة الحكومية، فإنها تصنف في الفئة الخامسة، وهي الأسوأ من حيث القدرة على تحمل أعباء الديون بنهاية 2023.

قدرة خدمة الدين

وفي الشهر الماضي حذر وزير مالية جنوب إفريقيا إينوك جودونجوانا من أن الموازنة المقرر طرحها خلال الشهر الحالي ستكون "صعبة"، فما زالت قدرة البلاد على خدمة الدين المتزايد تمثل تحديًا.
وقال الوزير لشبكة "نيوزروم إفريقيا"، إنه سوف يطرح الموازنة السنوية في أواخر فبراير، والإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن خطط الخزانة الوطنية للتحكم في الدين المتصاعد.