- يساهم نظام حماية الـبيانات الـشخصية في الحفاظ علـى الحقوق، وضمان الـتوازن بين الحاجة إلـى البيانات الشخصية في دعم نمو الاقتصاد الرقمي، كما يوفر الـنظام آلـية قانونية لحماية الـبيانات الـشخصية من الانتهاك، والتعدي، والإفشاء، بأي صورة من الصور؛ بما يؤدي إلـى منع أي انتهاك لـبيانات الأفراد والهيئات.
- وعلى الرغم من كل التشريعات لا تزال مشكلة تسريب البيانات الشخصية قائمة، فالاحتيال الإلكتروني وتسريب البيانات الـشخصية أصبح آفة منتشرة خلال السنوات الماضية، ويُعد ذلك الأمر خطيراً جدًا وغالباً ما تحدث هـذه الإشكالية من خلال أن تُسلَّم قاعدة الـبيانات لشركات هندسة برمجيات يقوم علـيها وافدون وتتعامل مع مطورين ومبرمجين من خارج الـوطن، فتصبح تلـك الـقواعد والـبيانات مسربة أو يتم بيعها والمتاجرة فيها، إذن فإن أبرز مسببات تسريب الـبيانات وانعدام الجودة في البرمجيات هي من بعض اللذين يقومون بتنفيذ المشاريع الـتقنية وهنا تكمن المشكلة!
- لـو دخلـت بعض الـشركات تقنية فستجد المدير ومديري المشاريع والفنيين في غالبهم ليسوا سعوديين أو تتجه بعض الـشركات الـتقنية
المطورة لـلاستعانة بمبرمجين من الخارج لتخفيف النفقات وفتح منافذ خارجية ، وإعطاء صلاحيات من هذا النوع يعتبر كارثة وممنوع نظاماً ولكنه يحدث!
- الـنظام حدد ضوابطَ استعمال البيانات، عقب مرحلة جمعها بالطريقة النظامية؛ ليكون في نطاق الغرض المحدد من جمعها، وتصحيحها وإتلافها، وضوابط الإفصاح عن البيانات، وأرى أنه لا بد من أن يكون هـناك «توطين» حازم في جميع المؤسسات المالية والتقنية، فهناك الكثير من الأجانب العاملين في تسويق المنتجات المصرفية للأفراد والشركات، كما أن هناك الكثير منهم في أقسام الـ IT ويستطيعون الوصول للبيانات الحساسة للعملاء!
@HindAlahmed
