وتهدف الاتفاقية الموقّعة إلى تجديد نحو 190 كم من الشبكة الحديدية لدعم زيادة إمكانات نقل مادة الفوسفات، وللإسهام في النمو الاقتصادي التونسي، وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى تخفيف العبء على شبكة الطرق والحد من الازدحام المروري.
مشروعات تنموية
قالت الوزيرة التونسية فريال الورغي: "نثمن في هذا الإطار كل المجهودات التي يبذلها الصندوق لمتابعة المشروعات التنموية التي يسهم في تمويلها بما يساعد على استكمال إنجازها وتجاوز الصعوبات التي اعترضتها، وبما يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها ويفتح الآفاق الواعدة للتعاون والشراكة، لإنجاز مشروعات جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تكتسي أولوية في التمويل على غرار مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات"، مشيدةً بالدور المحوري الإنمائي الذي يقوم به الصندوق منذ السبعينات بين الجانبين.وأكّد الرئيس التنفيذي المرشد أهمية قطاع النقل والمواصلات في تنمية البلدان التي تسعى إلى ازدهار مستقبلها وشعبها، وقال: "يسهم هذا القطاع في نمو الفرص الحيوية نحو التنمية المستدامة، للوصول إلى تحقيق رفاهية المجتمع وتقدمه، ومن هذا المنطلق يؤمن الصندوق، بما يقدّمه القطاع دعمًا لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية تونس"، متطلعًا أن تكون الاتفاقية الموقّعة رافدًا من روافد التنمية.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم لجمهورية تونس منذ عام 1975م، التمويل لتنفيذ 35 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا عبر قروض تنموية ميسّرة ومنح كريمة بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار، لدعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية، والنقل والمواصلات، والطاقة، والتنمية الريفية.
