وتشمل المذكرة العديد من المجالات أبرزها، تشجيع التواصل والتعاون بين الشركات في المملكة وسائر الدول العربية لزيادة فرص الأعمال، والعمل على استكشاف الفرص لدعم المشاريع المشتركة بين الشركات في المملكة والدول العربية، وتبادل المعلومات والمعرفة في مجال سياسات وممارسات تمويل التجارة، وتبادل الآراء والمعرفة حول تنفيذ مشاريع تطوير للمنتجات التمويلية الجديدة، بالإضافة لإجراء البحوث المشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعديد من مجالات التعاون الأخرى.
ووقّع المذكرة كلٌ من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لبرنامج تمويل التجارة العربية الدكتور فهد التركي، وذلك في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وقال المهندس الخلب: "إن توقيع المذكرة مع برنامج تمويل التجارة العربية، يأتي ضمن جهود البنك نحو الإسهام في تمكين المصدرين المحليين بالمملكة للتوسع في مختلف الأسواق العربية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية".
وأضاف أن المذكرة ستسهم في فتح العديد من الآفاق الاستثمارية في الدول العربية، من خلال العمل على استكشاف الفرص، وتبادل المعلومات والخبرات، في المشاريع والمجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بما يتمتع به برنامج تمويل التجارة العربية من خبرات ومعارف في تنمية التجارة بين الدول العربية.
من جانبه عبّر الدكتور التركي عن سعادته بتوقيع المذكرة، التي تتيح تبادل المنفعة بين البرنامج والبنك، في ظل التبادل التجاري المستمر بين الدول العربية، وسن القوانين، والأنظمة الداعمة والمحفزة، التي ستسهم في ضبط وتسريع حركة التجارة، في ظل وجود علاقات راسخة بين الدول العربية، وتوجهات إستراتيجية، تعزز التحالفات التجارية، وتجعل من التجارة العربية لاعباً رئيساً ضمن منظومة التجارة الإقليمية والدولية.
وأشاد بما يقدمه بنك التصدير والاستيراد السعودي من جهود ملموسة في تنمية التجارة بين الدول العربية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على مد شراكات إستراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد في المملكة، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات المتعلقة بها في رؤية المملكة 2030.
