- بحسب بيانات البنك المركزي السعودي صعدت السيولة في الاقتصاد السعودي «عرض النقود» للأسبوع الرابع على التوالي، بنهاية 8 فبراير، إلى 2.745 مليار ريال كأعلى مستوى تاريخي، وذلك مؤشر للحيوية الاقتصادية التي تجعل السوق أكثر استقرارا وقابلية لتوفير مزيد من الفرص في مختلف القطاعات، فضلا عن توفر الثقة ومصادر التمويل التي تدفع الاستثمارات وتسهم في نمو الأنشطة الاقتصادية.
- هناك جانب مهم في مثل هذه البيانات وهو أنها تعطي رؤية لوضع اقتصادنا التنافسي ضمن اقتصاديات مجموعة العشرين، وهي المجال الأكثر تأثيرا في مؤشرات النمو لأن تنافسية دول هذه المجموعة هي التي ترتقي باقتصادنا بصورة حقيقية وواقعية، ووجودنا فيها يعني مواصلة النمو والتطور ومنافسة عمالقة الاقتصاد العالمي، وهكذا فعلت كثير من الدول الأعضاء بما فيها الصين التي ظلت تصعد إلى أن بلغت المرتبة الثانية في فترة وجيزة فاقت المتوقع.
- صعود الصين وبعض دول مجموعة النمور الآسيوية إنما جاء بتخطيط على المدى البعيد وتنويع اقتصادي قاد إلى تحقيق معدلات تشغيل ووفرة مالية عالية، وحين نصل إلى مثل هذه النتائج فذلك يحفز لمواصلة طريق النمو لمستويات أعلى من خلال التوسع الإنتاجي والخدمي في مختلف القطاعات مع استيعاب التقنية والرقمنة حتى نكون أكثر مواكبة لمتطلبات العصر الذي يتجه إلى منظومات الذكاء الاصطناعي في مختلف الأعمال.
- لدينا فرصة ثمينة ينبغي اغتنامها لزيادة النطاقات الاستثمارية والذهاب بالنمو بعيدا على قاعدة التنويع والتطور الرقمي، والاقتصاد السعودي من خلال موقعه الحالي في ترتيب مجموعة العشرين يمتلك الأدوات والوسائل وفي مقدمتها الموارد البشرية والطبيعية والبنية التحتية وقبل ذلك فكر القيادة الرشيدة وعزيمة مواطني بلادنا لبناء اقتصاد مزدهر يمكنه أن يحدث الفارق على مستوى العالم، فنحن في خضم تجربة نمو تاريخية تنهض فيها بلادنا وتصبح نموذجا جديدا للنهضة والتطور والازدهار بإذن الله.
@MesharyMarshad
