وجاءت مشاركة العربي المالية لأعمال الملتقى ورعايتها لنسخته الأخيرة، بالنظر إلى أهميته في توفير منصة لاستكشاف أبرز الفرص والتحديات الرئيسة في مجالات الاستدامة والتقنية والابتكار، وانسجام محاوره مع استراتيجيات الشركة وأولوياتها وتوجهاتها المستقبلية، إلى جانب المحاور الهامة التي سلّط عليها الملتقى الضوء عبر جلساته الحوارية ومن بينها: الأنظمة الاقتصادية العالمية، وإدراة الأسواق المالية، والرعاية الصحية، والبحوث المالية، والابتكار في مجال التمويل العالمي، وتكامل الأسواق الناشئة مع الأنظمة المالية الراسخة.
واستعرضت العربي المالية خلال مشاركتها وعبر جناحها الخاص في الملتقى أحدث الابتكارات والحلول والخدمات والمنتجات التي توفرها الشركة لعملائها من المستثمرين الأفراد والشركات الاستثمارية، لا سيما في مجال خدمات الوساطة وإدارة الاستثمار والاستشارات الاستثمارية والخدمات المصرفية والاستثمارات العقارية والأسهم الخاصة.
كما وشارك الأستاذ خالد الغامدي الرئيس التنفيذي لشركة العربي المالية، في جلسة حوارية بعنوان: إطلاق إمكانات السوق المالية السعودية، إلى جانب عدد من كبار صناع القرار في القطاع المالي وممثلي كبريات الشركات المالية والاستثمارية العالمية.
حيث قدّم الغامدي خلال الجلسة رؤية العربي المالية حيال كيفية تعزيز مساهمة نمو ونجاح أسواق رأس المال الخاصة في الدفع بنمو الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى التأثير الحيوي الذي لعبته أسواق رأس المال في انتعاش الاقتصاد الوطني السعودي لا سيما عقب إطلاق برنامج التحول الوطني في عام 2016م، حيث ارتفع متوسط الأموال المجمعة من الاكتتابات العامة الأولية في السوق الرئيسي من 367 مليون دولار لكل شركة للفترة من 2008 – 2015م إلى 450 مليون دولار لكل شركة – باستثناء أرامكو – خلال الفترة من 2016 – 2023م، ما يعكس التحسن النوعي في جودة وربحية الشركات التي تم طرحها للتداول في السوق الرئيسي، فضلاً عن الديناميكية الإيجابية التي طرأت على السوق.
ودعا الغامدي الشركات التي تتأهب للدخول في السوق المالية إلى ضرورة الاحتفاظ بعوائد الاكتتابات لغايات الاستثمار في المشاريع الوطنية، وتوسيع خطوط أعمالها، وخلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية، وتوليد الإيرادات الضريبية وتعظيم حقوق المساهمين، مما سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني، والذي يسهم في تمكين المملكة من تحقيق طموحاتها ومستهدفاتها الاستراتيجية.
وفي سياق متصل أوضح الغامدي أهمية سوق "نمو – السوق الموازية" مؤكداً على أن السوق ومنذ تأسيسه في عام 2017م يهدف إلى توجيه عائدات الطرح لصالح تنمية رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، الا انه تم تخصيص ما يقدر بنسبة 23% فقط من إجمالي عائدات طرح الشركات للاستخدام التنموي للشركات المطروحة في السوق، في حين بلغت النسبة المتبقية وهي 77% عائدات نقدية للمساهمين المؤسسين لتلك الشركات التي تم طرحها.
و أكد الغامدي على أن عملية تخفيف المخاطر من قبل المؤسسين والمساهمين في الأسواق الخاصة عن طريق الطرح وسحب الأموال غير مقبولة من منظور دولي، وأقترح أن يتم توجيه سوق "نمو" لخدمة أهداف الأجندة الوطنية على نحو أفضل، من خلال دوره الأساسي كسوق يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى رأس المال للنمو، بدلاً من السماح للمؤسسين بالاعتماد عليه للحصول على أموال نقدية وتخفيف مخاطرهم. وختم بالقول إنه من الأفضل ان تخضع عمليات الطرح في سوق "نمو" لشروط أكثر صرامة او أن يتم حظر عمليات السحب النقدي من قبل المؤسسين.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة العربي المالية على الدور الاستراتيجي الذي يمكن لصندوق الاستثمارات العامة PIF الاضطلاع به في هذا السياق لتعزيز مكانة المملكة العالمية سواءً من خلال إدراج بعض أصوله في الأسواق الدولية مثل: سابك و STC، وتحفيز بعض أصوله الدولية للإدراج في "تداول" مثل "لوسيد" والتي ستمثل سابقة لإدراج شركة أمريكية في السوق المالية السعودية، مما من شأنه أن يمهد الطريق أمام إدراجات دولية أخرى.
