خطوات تطوير قطاع التعدين
أضاف أن الخطوات تضمنت: تنفيذ العديد من المبادرات لخلق بيئة تساعد على تطوير قطاع التعدين، وإصدار قانون الاستثمار التعديني، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيئي لعمليات التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية.وتابع أن من ضمن الخطوات: إطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير بيانات جيولوجية شاملة، وبيانات الجيولوجية الوطنية بالمملكة تحتوي على 80 عاماً من البيانات الجيولوجية، وتم تحميل البيانات الجديدة من برنامج المسح على الفور إلى قاعدة البيانات.
منتدى المعادن
وأشار إلى أن خطوات تطوير قطاع التعدين تضمنت أيضاً إطلاق منتدى المعادن المستقبلي كمنصة وسوق للمنطقة الكبرى، وجذب مستكشفين من مختلف الأحجام من خلال فرصنا الخضراء وجولات الترخيص، ولأول مرة، نقدم أحزمة كبريتيدات كبرى للمستكشفين الكبار، وتوقيع مشروع سكك حديدية، وشحن متعدد الجنسيات في قمة مجموعة العشرين في الهند.ونوه بأن المشروع يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا من خلال طرق السكك الحديدية والشحن التي تمر عبر السعودية ودول أخرى في المنطقة، وسيخلق هذا ممراً تجارياً جديداً وفعالاً سيقلل من أوقات العبور والتكاليف للشركات.
جذب الاستثمارات العالمية
وبيّن أن المملكة عملت على جذب الاستثمارات العالمية عالية الجودة، من خلال توفير حوافز قوية، وتشجع المستثمرين المؤسسين على تمويل استكشاف المعادن وإنتاجها والتفكير بالمدى الطويل، بهدف جلب لاعبين جدد مثل صناديق الثروة السيادية.وأشار إلى أن السعودية أطلقت شركة منارة للمعادن، بالشراكة بين شركة التعدين الوطنية "معادن" وصندوق الاستثمارات العامة؛ للاستثمار في الأصول المعدنية عالمياً لتوفير المعادن المطلوبة لتحقيق تحولنا الصناعي ومتانة سلسلة التوريد.
صندوق التنمية الصناعية
وأضاف أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يُموِل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75٪ من تكاليف المشاريع المؤهلة، كما يقدم الصندوق منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي.
وأشار "المديفر" إلى أنه بتحقيق استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية، مثل وسائل النقل، والطرق، والموانئ، والمطارات؛ فسيساهم هذا التوسع السريع في البنية التحتية في تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلاً عن أن الموقع الاستراتيجي للمملكة على الخريطة العالمية، كبوابة للتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب، يوفر للمستثمرين الأجانب وصولاً إلى سوق واسع ومتنوع في المنطقة.
المنطقة الكبرى
وأفاد بأن المملكة تقع في جزء من العالم يعتبر "المنطقة الكبرى" بسبب ثرائها بالموارد، وهذه المنطقة تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا وتمثل 41٪ من دول العالم.وقال المديفر: إن السعودية تمتلك حصة كبيرة من الاحتياطيات والموارد الأساسية العالمية، بما في ذلك 89٪ من بلاتين العالم، و80٪ من فوسفات العالم، و62٪ من المنغنيز العالمي، و58٪ من كوبالت العالم، و29٪ من اليورانيوم العالمي.
استكشاف المعادن
وأفاد بأن المنطقة تجذب أقل من 20٪ من الاستثمار الدولي في استكشاف المعادن، وحوالي 75٪ من الاستثمارات تذهب إلى 10 دول فقط، ولا تنتمي إحداها للمنطقة الكبرى؛ لذلك يهدف منتدى المعادن المستقبلي الذي أنشأناه قبل ثلاث سنوات إلى تغيير هذا الواقع من خلال بناء القدرات الإقليمية من خلال تدريب الشباب، وخلق مراكز التميز، واستخدام تكنولوجيا جديدة.ولفت "المديفر" إلى أن القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المملكة تبلغ 2.5 تريليون دولار، وهناك العديد من الأسباب المقنعة التي تجعل المملكة مكاناً مثالياً للتصرف كمتكامل للمنطقة الكبرى -80 دولة- لدعم إنشاء سلاسل قيم معدنية متينة.
موقع إستراتيجي
وأضاف ان من هذه الأسباب تمتع المملكة بموقع استراتيجي، متصل بثلاث قارات، وامتلاكها بنية تحتية عالمية المستوى مع ثلاث مدن صناعية مخصصة للصناعات المعدنية، ووقوعها في المرتبة الأولى من حيث الاتصال العالمي بالطرق، وحكومتها قوية ومستقرة، والتقدم المستمر الذي حققته المملكة في تصنيف "سهولة ممارسة الأعمال" من البنك الدولي.وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين: "إن الاستثمارات في التطورات التكنولوجية في قطاع التعدين أمر حاسم للغاية، فالتكنولوجيا كانت دائماً الحل لمواجهة الطلب المتزايد على المعادن".
ولفت إلى أن الشراكة الأخيرة بين معادن وإيفانهو إلكتريك، مع الوصول إلى تقنية مسح الجيولوجيا التكافؤ تايفون من IE، تسهم في تسريع استكشاف أراضي المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤيتنا 2030.
وتابع: "يجب على الأموال الغربية إعادة التفكير في استثماراتها في التعدين وما كان يُعتبر تقليدياً على أنه مناطق عالية المخاطر، فهذا هو المكان الذي تتوفر فيه المعادن، والدول الموردة للمعادن يجب أن ينظر إليها وتُشارك كشركاء طويلة الأجل، ونحن نعلم أن المنطقة تواجه تحديات، لكن يمكن التغلب عليها من خلال الشراكات وتقليل المخاطر والاستثمارات، التي تتبنّى رؤية طويلة الأمد، وهناك مزاج للتعاون بين الدول الموردة، والمملكة تتصدر للقيادة من خلال استثماراتها وقدرتها على التنظيم".
وبيّن أن كل هذه العوامل تعني أن المملكة تمثل مقترح قيمة فريداً في قطاع التعدين، كما أن نجاح الانتقال الطاقي يتطلب زيادة هائلة في حجم المعادن الحرجة المنتجة والمعالجة.
