العدل في حوكمة الزواج لحفظ الحقوق

- العلاقة الزوجية هي علاقة شراكة وتعاون بين الزوجين، وتعتبر أساساً لاستقرار الأسرة والمجتمع، ومن أجل الحفاظ على استقرار الأسرة والأواصر الأسرية وصلة الرحم، وتقنين النزاعات والتقاضي للحقوق المالية والعينية ضمن المنظومة الزوجية نقترح إنشاء صندوق للزوجية يحفظ الحقوق بين الزوجين وذلك من واقع تحتمه الشراكة الزوجية، ومع عمل المرأة أو لكونها ميسورة الحال، فحفظ المودة بين الزوجين يتطلب مساهمتها في تحسين المعيشة الزوجية والعطاء المتبادل والمبني على الاحترام والثقة ، ولتباين الأعراف الاجتماعية والأحكام في المواريث، فلذا وجود صندوق مشترك للزوجين يثبت فيه الحقوق المالية والعينية بينهما سيساهم في توثيق الأمور المالية والعينية الكبرى التي يسهم فيها الزوجان خارج إطار النفقة الواجبة، مما يسهم في حفظ حقوقهم وحقوق الورثة في المستقبل.
- يمكن للزوجين تحديد المبالغ المالية والممتلكات التي يرغبان في تخصيصها لهذا الصندوق، والتي يمكن أن تشمل على سبيل المثال وليس الحصر، العقارات، والمركبات، والاستثمارات المالية ، وبجعل هذه الأصول ملكية مشتركة للزوجين، يتمكنون من الاستفادة منها خلال فترة الزواج، وفي حالة الطلاق يتم توزيعها بشكل عادل ومنصف بين الطرفين. كما يمكن أيضًا استخدام هذا الصندوق كوسيلة لتعزيز التعاون والتضامن المالي بين الزوجين، وتحفيزهم على العطاء المستمر والتفاهم المتبادل.
- حوكمة العلاقة الزوجية ليست أمر مستغرب في الشريعة الإسلامية التي حرصت على توثيق العقود وعلى حفظ مؤسسة الزواج وحفظ الأمانات والمواريث ، ومؤخرا دشن وزير العدل المنصة الموحدة لقسمة التركة، والحقوق المالية بين الزوجين تدخل في المواريث بل وقسمتها قد تكون أصعب بحال دخل أطراف أخرى من ورثة يطالبون بحقهم من طرف أحد الزوجين وبما يتعدى على حق الطرف الأخر لعدم توثيقه.
- حوكمة العلاقة الزوجية بإنشاء صندوق للزوجين سيحفظ حقوق جميع الأطراف بشفافية لعلاقة قائمة على الثقة والعطاء المتبادل مع حفظ الحقوق، والاستقلالية من احترام الحقوق للزوجين كأفراد مستقلين تجمعهما الشراكة الزوجية، والعدالة بإثبات حق كل منهما وتقسيمه وفق ذلك، بما ينعكس على تحسين ظروف الأسرة.
- وختاما: حوكمة العلاقة الزوجية وحفظ الحقوق بين الزوجين أساسيات لبناء علاقة زوجية مستدامة ومثمرة، وتسهم في استقرار الأسرة والمجتمع بشكل عام.
@DrLalibrahim