طرحت الهيئة العامة للموانئ، تحديثًا للائحة العامة للتراخيص والتصاريح، للأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ.
وحددت الهيئة 8 شروط لتراخيص ”الخدمات البحرية“، و”ترخيص تركيب وصيانة المساعدات الملاحية“، و”بناء وإصلاح السفن“، وترخي، و7 إلتزامات للمرخص له، حيث اشترطت سداد 10 آلاف ريال سعودي عن كل ترخيص جديد أو عند تجديد الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص بتقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية تغطي النشاط المرخص له، على أن يتم تحديد مبلغ التغطية التأمينية من خلال الهيئة عند تقديم طلب الترخيص.
شروط الترخيص
وأكدت الهيئة العامة للموانئ أن شروط الترخيص تتمثل في اسم المتقدم للترخيص وعنوانه الوطني، رقم هوية المفوض أو المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة، رقم السجل التجاري ساري المفعول، وشهادة تسجيل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى شهادات الخبرة للمديرين التنفيذيين والمشرفين.
وألزمت طالب الترخيص بتزويد الهيئة بملف تعريفي للمنشأة يتضمن دليل التشغيل، وتفصيل ألية العمل وقوائم المعدات التي سيتم استخدامها لتقديم الخدمات مصنفة من جهة معتمدة وخطة الطوارئ، وكذلك شهادات الترخيص لجميع القاطرات والقوارب المستخدمة.
وتتضمن الشروط أيضًأ تزويد الهيئة ببيانات طاقم القطر/الإرشاد المرخص لهم والمعتمدين من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
وشددت على الإلتزام بكافة التعليمات والأنظمة والسياسات والتعاميم والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة، وتوفير المعدات والأدوات اللازمة لممارسة النشاط، والالتزام بتطبيق معايير الأمن، والسلامة، والصحة، والبيئة.
وأكدت على أنه عند قيام المرخص له بأعمال انشائية على أملاك الهيئة أو تسليم الهيئة للمرخص له لمنشأة ثابته يتم تسليمها بحاله جيدة وسليمة إلى الهيئة أو إزالتها وذلك عند إلغاء الترخيص لأي من الأسباب الواردة في اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح أو عند انتهاء الترخيص.
وألزمت المرخص له بتقديم قائمة سنوية بالأسعار وأي تعديلات على الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة، عدم استخدام الترخيص في غير الغرض المرخص به، وتزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها عبر الأنظمة الالكترونية التي تحددها خلال مدة سريان الترخيص، امتثال المرخص له لكافة الاشتراطات.
وحددت صلاحية التراخيص، والتي تمتد لـ 12 شهرا ميلاديا، فيما أكدت على التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية «نظام سداد».
