كما كنّا نتطلع إلى إسهام هذه المنشآت في المنظومة الاقتصادية لما لها من دور فعال في التنمية والنمو وتعزيز قدرات الموارد البشرية الوطنية واتجاهاتها الاستثمارية، فقد زاد عددها، ولله الحمد، خلال 2023 نحو 166.4 ألف منشأة ووصل الإجمالي إلى 1.31 مليون منشأة مسجلة ارتفاعا بنحو 15% على أساس سنوي خلال هذا العام، وبحسب الرؤية الوطنية الطموحة فإننا نمضي في الطريق بخطى واثقة لتعزيز مساهمتها ودورها.
وفي الواقع هناك دور تنموي مستدام لهذا النوع الاستثماري في المنظومة الاقتصادية حيث تثبت تجارب الدول الأخرى تأثيرها القوي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوظيف قدرات الموارد البشرية وتأهيلها، وتوفير البيئات الحاضنة للأعمال، ومسارات الانطلاق للمواهب والكفاءات، فضلا عن تعزيز عملية الإنتاج ودعم الصادرات بمنتجات وخدمات تطورت مع الوقت واكتساب الخبرات.
التطور الاستثماري، وخاصة في الأعمال الريادية، يبدأ بمثل هذه الأنشطة التي يمكن للريادي أن يكتشف من خلالها بيئة الاستثمار وتقاطعات العمل التجاري والإنتاجي والخدمي حتى يكون مؤثرا وفاعلا في العملية الاقتصادية، وبداية من منشأة متناهية الصغر يمكن معرفة حجم المخاطر وطرق تجنبها والتعامل معها كتحديات تزيد صلابة المستثمر، وفي كل الأحوال يكون رابحا بالاستفادة من الأخطاء أو تعزيز فرص النجاح واكتشاف البدائل.
ومواكبة لتطور هذه الأنشطة فإن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن المنشآت المتناهية الصغر استحوذت على 87% من إجمالي هذه المنشآت بنهاية 2023 لتبلغ 1.1 مليون منشأة، ثم المنشآت الصغيرة التي وصلت إلى 150.8 ألف منشأة تمثل 12%، ثم المنشآت المتوسطة بعدد 18.8 ألف تمثل 1% من الإجمالي، وذلك يعني رغبة لدى الكثيرين في إطلاق استثماراتهم برساميل يطمحون لأن تكبر مع الوقت والتجربة، ولأن المنطقة الشرقية من مناطق الأعمال الواعدة والمزدهرة فقد جاءت ثالثا على مستوى المملكة بإجمالي 140.1 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة وحققت ارتفاعا على أساس سنوي بنحو 9%، وذلك ارتفاع متميز نأمل أن يتطور أكثر في العام المقبل
