حوافز وممكنات
أوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، داعياً إلى التكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات خاصة وأن الحوافز والممكنات متوفرة.20 مليار دولار تبادل تجاري
واقترح عقد لقاءات دورية يقودها اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية لتحديد الأجندة والفرص الاستثمارية المشتركة، مشيداً بما حققه التبادل التجاري من ارتفاع وصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو 40%.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، أن مصر ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم، مستعرضًا تطور بيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية.
تكامل وتكتل اقتصادي
ونوه بضرورة إيجاد تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.70 اتفاقية وبروتوكول
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي: "إن المملكة ومصر ترتبطان بنحو 70 اتفاقية وبرتكولاً ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة مما يعكس الشراكة الإستراتيجية بينهما.ونوه بدور مجلس الأعمال السعودي المصري في تنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيداً بالاتفاق بين اتحادي الغرف بالبلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص وتذليل التحديات وخدمة المستثمرين بالدولتين.
30 مليار دولار استثمارات سعودية
وبين رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل، أن البلدين يشهدان طفرة اقتصادية ويتمتعان ببيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، عاداً المملكة من أكبر المستثمرين بمصر بأكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة 30 مليار دولار.مشروعات مشتركة
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، على ضرورة تحقيق التكامل بين القطاع الخاص السعودي والمصري للدخول في مشروعات مشتركة داخل البلدين وخارجهما.
ونوه بتوقيت انعقاد المجلس بالتزامن مع أعمال اللجنة المشتركة والتنسيق التام والدعم الكبير بين الجهات الحكومية في البلدين.
