وأكد سموه أن - الاجتماع الاستثنائي - يأتي تأكيداً على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان حماية المدنيين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل دائم.
التهجير القسري للفلسطينيين
حذر من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة. وقال: "إن خطط توسيع العمليات العسكرية نحو رفح، لن تجلب سوى المزيد من المعاناة للمدنيين العزل المستهدفين في قطاع غزة".وجدد رفض الدول الإسلامية بشكلٍ قاطع التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أهمية السماح بالعودة الفورية للنازحين بشكل آمن.
حماية المدنيين
وبيّن سمو وزير الخارجية أن المملكة ومن خلال اتصالاتها الثنائية المباشرة مع معظم دول العالم، وعبر دورها ضمن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، دعت كافة الأطراف الدولية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول وحماية المدنيين الأبرياء، ومنع التهجير القسري.وأضاف: "لمسنا تطوراً إيجابياً في مواقف بعض الدول وتفهماً لحجم الكارثة ورأينا تزايداً في عدد الدول التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما سمعنا من عدد من الدول عن استعدادهم من حيث المبدأ الاعتراف بدولة فلسطين، وفي هذا الصدد نُوجه رسالتنا إلى تلك الدول بأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارهم بالاعتراف بدولة فلسطين، واستمرار الضغط على إسرائيل لوقف الحرب فِي غزة والقبول بحل الدولتين".
استهداف "الأونروا"
وأوضح سموه أن استهداف "الأونروا" في هذا التوقيت سيلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء في غزةَ، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني. وقال: "ستواصل المملكة دعمها لوكالة الأونروا، وتحث كافةَ الداعمين على الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر".ودعا الدول التي علقت دعمها بالعدول عن القرار نظراً لأهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.
وجدّد سمو وزير الخارجية في نهاية كلمته ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإِقامة دولَته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلَة.
حضر الاجتماع، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، ومساعد مدير عام مكتب سموه وليد السماعيل.
