"العدل" تنفي إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ

أكدت وزارة العدل، عدم صحة ما يجري تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 563 وتاريخ 1444/8/15 هـ .
وقالت الوزارة في بيان، إن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات؛ يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان، وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها، والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.

مكافحة جرائم المعلوماتية

بينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ”إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية“ لتقتصر إجراءات التنفيذ على ”منع التعامل المالي“، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة - وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال -، الإجراءات النظامية بحق كل من نشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة.