منهجية السلاسل المتحركة
تجدر الإشارة إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تم احتسابها وفق منهجية السلاسل المتحركة لأول مرة والتي تعتبر إحدى توصيات نظام الحسابات القومية 2008.ويأتي ذلك لعكس النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة مقارنة بمنهجية سنة الأساس الثابتة.
معدلات نمو إيجابية
وبحسب التقديرات، حققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2023، إذ سجلت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 10.8% تلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو سنوي بلغ 7.3%.وحققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو سنوية بلغت 7.0 %، ثم أنشطة المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو قدره 6.8%، تلتها الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى بنمو قدره 65.7%.
وسجلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي انخفاضا قدره 9.4% كما انخفضت أنشطة تكرير الزيت بمقدار 7.4%.
مكونات الانفاق
حققت جميع بنود الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو إيجابية باستثناء الصادرات في عام 2023 إذ حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموا قدره 5.7%.وحقق كلّ من الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص وإجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا قدره 5.3 %. وعلى جانب التجارة الدولية في السلع والخدمات فقد أثر الانخفاض في صافي الصادرات على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت الصادرات انخفاضا قدره 6.5 %، في حين حققت الواردات نموا قويا قدره 9.9 %، خلال عام 2023.
4 تريليونات ريال
بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4,003 تريليون ريال في عام 2023، حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة بلغت 25.4 %، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 15.7%.وجاءت في المرتبة الثالثة، أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 9.7%، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمساهمة قدرها 8.8 ثم أنشطة تكرير الزيت
بمساهمة 6.0 %.
وساهمت الأنشطة العقارية بمقدار 5.9% في الناتج المحلي الإجمالي، فيما ساهم صافي الضرائب على المنتجات بمقدار 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي
نصيب الفرد
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 118,216 ريالاً في عام 2023، بانخفاض نسبته 8.5% مقارنة بالسنة السابقة 2022.التقديرات الربعية
أما من جانب التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي فقد شهد انخفاضا خلال الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 4.3% مقارنة بالربع المماثل من عام 2022 وبالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2023 شهد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا تراجعا بلغت نسبته 0.6%.وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا قدره 4.2% على أساس سنوي، و1.4% على أساس ربعي، كما سجلت الأنشطة الحكومية نموا بمعدل 3.1% على أساس سنوي، و1.6% على أساس ربعي، أما الأنشطة النفطية فقد شهدت انخفاضا على أساس سنوي وربعي بنسبة 16.2% و4.0% على التوالي.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الربعي
حققت أنشطة المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدلات النمو السنوية خلال الربع الرابع من عام 2023 والتي بلغت 10.6% على أساس سنوي و3.1% على أساس ربعي . تليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنمو سنوي بلغ %7.5، %1.89 على أساس ربعي.وحققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية معدلات نمو بلغت 6.6% على أساس سنوي، و1.6% على أساس ربعي.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص ارتفاعاً قدره 4.9% على أساس سنوي، و0.5% على أساس ربعي، كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمعدل 4.5 %، على أساس سنوي، و1.2% على أساس ربعي، إضافة إلى ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2.8% على أساس سنوي، و1.3% على أساس ربعي.
الصادرات والواردات
وشهدت الصادرات انخفاضا بنسبة 10.7% على أساس سنوي فيما حققت ارتفاعا بنسبة 5.0% على أساس ربعي، اما الواردات فقد حققت نمواً في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 5.8% على أساس سنوي، و2.8% على أساس ربعي.وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,017 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2023، حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بمقدار 24.0 %، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 9.9%.
