تراجعت مبيعات العقارات منذ سنوات مابعد فيروس كورونا بينما تسعى الحكومة في بكين إلى دعم نشاط البناء من خلال زيادة الاستثمار في القطاع والضغط على المطورين لإكمال مشروعاتهم.
وذكر محللوا كابيتال إيكونوميكس: "تشير الأساليب المتبعة حاليًا إلى أن المستوى المستدام لنشاط البناء السكني يمثل حوالي نصف ما يجري اليوم بالنظر إلى التركيبة السكانية في الصين وحاجتها إلى تغيير مساكنهم القديمة"، مضيفين أن "بناء العقارات لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه حتى يصحح أوضاعه".
انخفاض المباني قيد الإنشاء
منذ أن بلغ القطاع ذروته في عام 2022 انخفضت المساحات قيد الإنشاء بنسبة 3% فقط. وقد حال الدعم الكبير للبنية التحتية دون تراجع البناء بالقدر المتوقع.
بداية آثار التدهور الهيكلي
وقال فريق باحثي كابيتال إيكونوميكس إن الاستثمار في البنية التحتية توسع "بمعدل سريع"، مشيرين إلى: "إن التأثير الناجم عن التدهور الهيكلي في قطاع العقارات في الصين قد بدأ".
أزمة أكبر تحت السطح
ونوه المحللون في كابيتال إيكونوميكس: "باختصار ففي حين انهارت مبيعات العقارات ودفع العديد من المطورين إلى الإفلاس فإن التأثير الكامل لأزمة العقارات في الصين على النشاط الاقتصادي الحقيقي لم يتم الشعور والوصول إليه بعد، وقد تسفر الأزمة الجديدة عن إفلاسات جديدة وانهيار شركات تطوير عقاري أكبر".
اقرأ أيضاً: هل يستمر ارتفاع بيتكوين بعد وصولها لقيمة سوقية قياسية؟
تأثير العقارات على النمو الاقتصادي
وقالت شركة الأبحاث إن العقارات ساهمت بنحو 1.5 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي السنوي للصين قبل بدء الانكماش. لكن هذا الضعف لم يحدث حتى الآن دون حدوث انخفاض ملموس في البناء، لأنه عندما تحدث انخفاضات حادة مماثلة في بلدان أخرى فإنها عادة ما تحدث على مدى ثلاث أو أربع سنوات.
وضع أسوأ للاقتصاد الصيني
ومن وجهة نظر كابيتال إيكونوميكس، فإن بكين سوف تماطل في الوصول لهذه الحقيقة حتى تتحقق بشكل كامل عام 2030.
وقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي للصين بنحو 1% خلال بقية العقد مقارنة بتوقعات لا تشهد تراجعاً كبيراً في قطاع البناء.
اقرأ أيضاً: صعود مثير للقلق في الدين الأمريكي بعد تجاوزه 34 تريليون دولار
وقال الاستراتيجيون إنه على الرغم من جهود الصين في الاستثمار في القطاع وضغوط المطورين، فمن غير المرجح أن تتمكن بكين من تعويض الضعف الكامن في الطلب على العقارات لفترة أطول.
تحديات أمام التمويل الحكومي
يتم تمويل قسم كبير من استثمارات البنية التحتية من قبل الحكومات المحلية الصينية التي تواجه انخفاض ملحوظ في العوائد. وقالت كابيتال إيكونوميكس إن التحديات الديموجرافية بما في ذلك انخفاض عدد السكان وتوقف التوسع الحضري تشير إلى ضعف الطلب على العقارات في السنوات المقبلة.
