وبحسب الصحيفة، فإن استمرار ارتفاع مستويات الدين العام أمر مثير للقلق فحتى مع ظهور علامات التعافي على الاقتصاد العالمي منذ عام 2020 فإن الدين العام يرفض التزحزح.
وكثفت الحكومات في أنحاء العالم إنفاقها استجابة للجائحة بينما ارتفع العجز المالي.
وكان هذا العجز ضروريا لتعزيز النمو الاقتصادي والاستجابة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
ومع ذلك، كانت النتيجة زيادة في الدين العام بمقدار 8 نقاط مئوية فقط من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين الماضيين مما خفف من نصف الارتفاع الناجم عن الوباء.
الديون الخاصة
تختلف القصة بعض الشيء بالنسبة للديون الخاصة بما في ذلك ديون الأسر والشركات غير المالية والتي شهدت انخفاضا أسرع بنحو 12 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضاً: 3 مخاطر تهدد سوق الأسهم الأمريكية بالدخول في «مفترق طرق»
قبل الجائحة، كانت نسب الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي تسير في مسار تصاعدي لعقود من الزمن.
وتضاعف حجم الدين العام العالمي ثلاث مرات منذ منتصف السبعينيات ليصل إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2022 أي ما يعادل أكثر من 91 تريليون دولار.
واتبع الدين الخاص مسارا مماثلا فتضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يقرب من 144 تريليون دولار بين عامي 1960 و2022.
لعبت الصين دوراً محورياً في دفع مستويات الدين العالمية إلى الارتفاع حيث إن ديونها كحصة من الناتج المحلي الإجمالي تنافس الآن ديون الولايات المتحدة ورغم أن إجمالي ديونها البالغ 47.5 تريليون دولار لا يزال أقل من ديون الولايات المتحدة فمن الضروري أن نلاحظ أن دور الصين في هذا السياق مهم.
علاوة على ذلك، تفتخر الصين بأكبر حصة من ديون الشركات غير المالية في العالم بنسبة 28%.
البلدان النامية
كما شهدت البلدان النامية المنخفضة الدخل زيادات كبيرة في الديون على مدى العقدين الماضيين، على الرغم من أنها بدأت من مستويات أولية أقل.
اقرأ أيضاً: مخاوف من وجود فقاعة كبرى وراء صعود أسهم التكنولوجيا الأمريكية
وتواجه هذه البلدان، على الرغم من مستويات ديونها المنخفضة نسبيا مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والناشئة مجموعة من التحديات الخاصة بها.
وقد أدت الوتيرة السريعة لتراكم الديون منذ الأزمة المالية العالمية إلى تعريض أكثر من نصف هذه البلدان لخطر الإصابة بضائقة الديون.
بالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي خمس الأسواق الناشئة لديها سندات سيادية يتم تداولها عند مستويات متعثرة.
ولمعالجة هذه المخاوف الملحة، يتعين على الحكومات في جميع العالم أن تتخذ خطوات فورية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون وعكس اتجاهات الديون الطويلة الأجل المثيرة للقلق.
مراقبة الديون
وبالنسبة لديون القطاع الخاص، فإن ذلك يستلزم المراقبة الدقيقة لأعباء ديون الأسر والشركات غير المالية وما يرتبط بها من مخاطر على الاستقرار المالي.
أما بالنسبة لنقاط الضعف في الدين العام، فإن الأمر يتطلب إنشاء إطار مالي ذي مصداقية لتوجيه التوازن بين احتياجات الإنفاق والقدرة على تحمل الديون.
