وبحسب رواية أحمد الزهراني، زوج المتوفاة ووالد البنات اللاتي لقين مصرعهن، فقد وقع الحادث عندما كانت زوجته تقود مركبتها مع بناتها الثلاث متوجهين إلى المدرسة والعمل، في الساعة 6:30 صباحًا. وقال: "فقدت زوجتي وفاء أم تركي، وابنتي ريما (17 عامًا)، وروان (15 عامًا)، ورسيل (8 أعوام)“.
تصريحات الزوج لـ"اليوم"
وقال الزهراني لـ ”اليوم“ أن شاحنة مسرعة اصطدمت بمركبتهم على بعد 200 متر من المنزل، وسحبتها إلى حفرة عميقة ناتجة عن مشروع تابع لإحدى الشركات، مما أدى إلى وفاة جميع من في المركبة باستثناء ابنه تركي البالغ من العمر 12 عامًا.وأشار إلى أن الحفرة أعاقت عملية الإنقاذ، وأن صاحب الشاحنة كان يقود بسرعة كبيرة في منطقة سكنية.
وأضاف بعد الحادث تم ردم الحفرة مباشرة ووضعت مصدات صبات خرسانية كبيرة ومن قبل كانت تتواجد مصدات صغيرة الحجم، ووضعت اللوحات الإرشادية، والإنارة وردمت الحفرة مباشرة بعد الحادث، ووضعت مطبات اصطناعية على الشارع والتي لم يكن لها وجود قبل الحادث.
رواية الطفل الناجي
ونجا الطفل تركي من الحادث، ووصف ما حدث، قائلاً: "6:30 صباحًا، خرجت أنا وأخواتي وأمي من المنزل متوجهين إلى المدرسة وعملها. وعند التقاطع، بينما كانت أمي تقود سيارتنا لتعبر الطريق، اصطدمت بنا شاحنة مسرعة دون أن يضغط سائقها الفرامل".
وأضاف: "سقطت سيارتنا في حفرة عميقة، وفقدت الوعي. وعندما استيقظت، وجدت نفسي خارج السيارة، محاطًا بالناس. حضر أبي واحتضنني، ثم أخذني إلى المستشفى الذي يبعد دقيقتين فقط عن المنزل".
وتابع: "اتذكر أمي، التي كانت تعد لرمضان وتشتري مستلزماته. تذكرت ملابس العيد التي طلبتها من الإنترنت ولم تصل بعد. لا أدري من سيلبسها الآن“.
وأكمل: "أشعر بالحزن الشديد لأن عائلتي تفرقت في لحظة واحدة. أرى الشاحنة التي تسببت في الحادث كل يوم بالقرب من المنزل، وآثار الاصطدام لا تزال موجودة عليها. أريد حق أمي وأخواتي الثلاث، ولا أريد أن تتكرر هذه المأساة مع أي شخص آخر".
الرأي القانوني
من جهته، أوضح المحامي هشام الفرج، الإجراءات القانونية التي يجب على ذوي ضحايا الحادث اتخاذها للمطالبة بحقوقهم، مشيرا إلى ضرورة متابعة التحقيق مع إدارة المرور حتى يتم تحديد المسؤول عن الحادث. بعد ذلك، يمكن لذوي الضحايا التوجه للمحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض.وأكد الفرج أن قيمة الدية الشرعية لا تختلف حسب عمر الضحية. لافتا إلى أنه في حال عدم وجود تأمين، تكون الجهة المسؤولة عن دفع التعويضات هي الشخص الذي ثبت ارتكابه للخطأ وتسببه بالضرر.
وأشار الفرج إلى أنه لا يمكن التكهن بمسار التحقيق قبل الاطلاع على جميع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالحادثة.
أكد على أهمية حفظ النظام للحقوق، مشيراً إلى أن ورثة الضحايا يستحقون التعويض الشرعي، بما في ذلك الدية الشرعية للقتل الخطأ.
وأوضح أن من حق من أصيب في الحادث المطالبة بدية أي إصابات وجراحات وقيمة العلاج، كما يحق لورثة المتوفين المطالبة بجبر كافة الأضرار المادية، مثل قيمة السيارة المتلفة.
وأشار إلى أن المسؤول عن دفع هذه التعويضات يتضح بعد انتهاء التحقيق، مؤكداً على أهمية المطالبة بالحقوق من خلال القنوات القانونية.
وعبر عن عميق أساه لخبر الحادث المروع الذي أودى بحياة سيدة جليلة وبناتها الصغيرات، داعياً الله أن يتقبلهن بواسع رحمته وفضله وأن يلهم ذويهن الصبر والسلوان.
