- وبلغة الأرقام... حققت الموانئ السعودية والتي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ خلال شهر فبراير الماضي نمواً في أعداد الحاويات الواردة بنسبة 16.88%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2023، كما حققت ارتفاعاً في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 1.44% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية بالموانئ، وتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية.
- في عالمنا اليوم.. ليس هناك من اقتصاد حيوي يعتمد على إمكاناته وصناعاته وتجارته إلا ولديه أذرع ومنصات لوجستية قوية، ومن ذلك «الموانئ» والتي تمثّل ركيزة مهمة للقطاع اللوجستي، ويزداد الاعتماد عليها يوماً بعد يوم في نمو الحركة التجارية، وجودة الخدمات المقدمة؛ بما يسهم بالتالي في دعم نمو الاقتصاد؛ سواءً كان ذلك على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي والدولي.
- الموقع الجغرافي المميز للمملكة العربية السعودية، والذي يربط القارات الثلاث «آسيا وأفريقيا وأوروبا»، يعتبر ركيزة مهمة تزيد من أهمية استثمار هذا الموقع الجغرافي، وهو الأمر الذي وضعته رؤية 2030 ضمن مستهدفاتها وبرامجها الوطنية المنبثقة منها، إذ يمثل القطاع اللوجستي أحد أهم القطاعات التي تشهد حيوية تتنامى، ونمو لا يتوقف، وفرص غير مسبوقة.
من المميز جداً، وبما يبرهن فاعلية البرامج الوطنية الداعمة والمحفّزة للموانئ السعودية؛ ذلك الرقم القياسي الذي تم تحقيقه من قبل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، إذ حقق الميناء رقماً قياسياً كأعلى مناولة شهرية في تاريخه، وذلك بمناولة 235,820 حاوية قياسية في فبراير 2024، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور التقاء القارات الثلاث.
- ختاماً... من الواضح أن الموانئ السعودية تعزز يوماً بعد آخر دورها في الناتج المحلي، ومساهمتها في نمو الاقتصاد، الأمر الذي يستهدف بلا شك مواكبة تطلعات رؤية 2030؛ هذا الرؤية الوطنية الطموحة والتي تستهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص أكبر للاستثمار والإبداع... ومن نجاح إلى نجاح - بإذن الله -.
@shujaa_albogmi
