والذي يحفز لتنمية أعمال هذا القطاع هو ما ذكره التقرير بأن المملكة تعد ضمن الدول ذات أكثر الأسواق جاذبية لصناعة الخدمات اللوجستية في العالم العربي، وهي جاذبية تتناسب مع نمو القاعدة الكبيرة للاقتصاد الوطني حيث إن قطاع اللوجستيات يخدم جميع أعمال الاقتصاد بل ويمكنه أن يخدم أسواق إقليمية بما يعمل على تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد.
من واقع مشاريع رؤية المملكة الطموحة يتم تحقيق مستهدفات عالية الجودة في مجال البنية التحتية للخدمات الجوية والبرية والبحرية، ما يعني مزيدا من الاستثمارات والشركات التي تعمل في هذه المجالات مستفيدة من موقع المملكة الاستراتيجي بين قارات العالم، وتلك إحدى المزايا التي ركزت عليها الرؤية الوطنية، وينبغي أن نستفيد منها كامل الاستفادة.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة سوق الخدمات اللوجستية في المملكة تبلغ 67.5 مليار ريال، يتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 94 مليار ريال بحلول عام 2030م، كما تحتل المملكة المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر جاذبية في الأسواق النامية، وأحد أسرع قطاعات الخدمات اللوجستية نموا على مستوى العالم، وتحتل سوق الخدمات اللوجستية بالمملكة 55% من إجمالي السوق في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعمل القطاع تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تتضمن العديد من المشاريع الكبيرة الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل وجود عدة مناطق لوجيستية واعدة وقابلة للتوسع اللوجستي تتضمن الجبيل وينبع الصناعيتان، ورأس الخير للصناعات التعدينية، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ويمكن أن تنشأ المزيد متى دعت الحاجة.
يشكل قطاع الخدمات اللوجستية أحد القطاعات العصرية الواعدة التي تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي والقطاع غير النفطي الذي يحقق مستويات نمو متقدمة وقد توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استمرار الزخم القوي في القطاعات غير النفطية في 2024م حيث سيتجاوز النمو 5%، ما يتطلب تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي نتوقع أن يكون له شأنا كبيرا في الازدهار الاقتصادي.
@MesharyMarshad
