وتهدف منه الهيئة إلى تنظيم النشاط بموجب المادة الثامنة والعشرين من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 10/03/1444هـ،
والمشروع الثاني "ضوابط تأهيل ممارسي أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة"، وتهدف هذه الضوابط إلى بيان متطلبات التأهيل الخاصة بممارسين أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة.
أما المشروع الثالث "الضوابط المنظمة لحساب الضمان لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة"، تهدف إلى وضع الأحكام المنظمة للتعامل مع حساب الضمان وآلية الصرف منه والمهام والمسؤوليات للأطراف ذات العلاقة.
وينتهي الاستطلاع على المشروعات الثلاثة بتاريخ 28 مارس 2024م.
واضطلاعاً بأدوارها ومسؤولياتها في القيام بمختلف وظائف الصحة العامة على المستوى الوطني، طرحت هيئة الصحة العامة مشروع "اعتماد مختبرات الصحة العامة".
وتهدف منه الهيئة إلى اعتماد المختبرات المتخصصة بمجالات الصحة العامة، ووضع المعايير والاشتراطات الفنية المخبرية اللازمة ذات العلاقة باختصاص الهيئة، والتنسيق مع الجهات المعنية لربط تراخيص تلك المختبرات بالحصول على شهادات الاعتماد.
وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 مارس 2024م.
من جانبها طرحت المديرية العامة للدفاع المدني مشروع "تعديل نظام الدفاع المدني"، بهدف تنظيم أعمال أنشطة الوقاية والحماية من الحريق، وتنظيم الإشراف الوقائي، وإشراك القطاع الخاص في القيام ببعض أعمال الدفاع المدني والحصول على رسوم على الخدمات التي تقدمها.
وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 05 أبريل 2024.
وبدورها طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مشروع "السياسة العامة لسيادة البيانات في المملكة"، بهدف وضع المبادئ الأساسية لضمان المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات مع مراعاة تنميتها وتمكينها والاستفادة منها.
وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 09 أبريل 2024.
وطرحت وزارة الداخلية مشروع "نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني"، والذي يهدف إلى احترام علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني وصونهما والمحافظة عليهما وحمايتهما من التعدي.
ويشمل المشروع بيان وصف علم الدولة والعلم الخاص بالملك وحالات رفعهما، ووصف شعار الدولة واستخداماته، وإيضاح حالات أداء النشيد الوطني، وبيان الأفعال المجرمة، والأفعال التي تعد مخالفة لأحكام النظام، والعقوبات المترتبة على كل منها.
وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 أبريل 2024.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.
