فالمؤسسات الأولى تقدم منتجاً تحتاجه المجتمعات كحاجتها للخبز، وهو الخبر الموثوق، في المقابل فإن مؤسسات التواصل الاجتماعي، تملك التأثير عبر قاعدة البيانات المهولة التي تملكها عن مئات الملايين من المستخدمين، فضلاً عن قدرتها على الوصول إليهم والتأثير على وعيهم.
هذه المقدمة تفسر إعلان الحكومة البريطانية في الأيام القليلة الماضية أنها تنوي منع حكومات أجنبية من امتلاك صحف بريطانية، على خلفية جدل دائر حول عزم مستثمرين من خارج البلاد شراء مجموعة تلغراف الإعلامية، إذ سارعت الحكومة في بريطانيا لإعلان نيتها تعديل قانون مقترح لمنع أي دولة أجنبية من امتلاك صحيفة، بزعم، حرصها للحفاظ على حرية الصحافة.
وتفسر أيضاً لماذا جدد المشرعون الأمريكيون جهودهم لحظر تيك توك بسبب مخاوف الأمن القومي المتعلقة بشركتها الأم الصينية «بايت دانس»، إذ أقر مجلس النواب مشروعاً يسمى قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من قبل الخصوم الأجانب، لينتقل إلى مجلس الشيوخ، وفي حال إجازته سيحظر مشروع القانون تيك توك وذلك بهدف حظر تطبيق «تيك توك» الصيني من متاجر التطبيقات الأمريكية ما لم يتم فصل منصة التواصل الاجتماعي بسرعة عن «بايت دانس».
ورأيي أن هذا الحراك في بريطانيا وأمريكا، وأيا كانت نتيجته، فإنه يعكس أهمية مؤسسات الإعلام المحلي وحجم دورها المؤثر في المجتمعات، وخطورة ذبولها أو غيابها عن المشهد، كما يؤكد أيضا أن ركون الدول إلى مؤسسات الإعلام الأجنبية في التواصل يحمل مخاطر بالغة على الأمن الوطني.
@woahmed1