وتتابع الوزارة التزام وكلاء وموزعي ومعارض السيارات بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة للتصدّي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك.
ألزمت وزارة التجارة وكالة سيارات بإلغاء إجراء "غير نظامي" قامت به، بطلبها كامل مبلغ السيارة عند قيام المستهلك بعملية الحجز للشراء.
وأوضحت الوزارة أنها ألزمت الوكالة بالاكتفاء فقط بطلب جزء من المبلغ "عربون" لتأكيد الحجز، وتم استدعاء الوكالة المخالفة لاستكمال الإجراء النظامي بحقها.
