الهدر الغذائي بالمملكة يبلغ 33%.. ومختصون يطالبون بقوانين تواجه الظاهرة

طالب مختصون بضرورة سن قوانين وتشريعات من قبل الدولة، لمعاقبة المطاعم، والمطابخ، والفنادق، وصالات الأفراح، التي تتسبب بالهدر، والبعض الآخر يتعلق بالأفراد، وضرورة زيادة التوعية، واستعرضت السياسات والممارسات النموذجية لعملية للاستهلاك، بعدما تجاوز الهدر محليًا المستويات العالمية، بفارق كبير.
ويبلغ تكلفة الهدر الغذائي بالمملكة 40 مليار ريال سنويًا وبنسبة هدر غذائي بلغ 33%، مقارنة بالمؤشرات العالمية الذي وصل تكلفة الهدر أو الفقد فيه إلى 1,3 مليار طن من الطعام الذي يفقد سنويًا، وبنسبة فقد وهدر 30%.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الافتراضي بعنوان "وقف هدر الطعام «الهدر والفقد»، بمشاركة أكاديميين ومتخصصين في مجالات التنمية الاجتماعية والبيئية والأسرية والذي نظمته المنصة السعودية".

واستعرضت المدربة الدولية والمستشارة الأسرية نجاح العمري، طرق تدوير مخلَّفات نباتية، وشرحت فيها الفرق بين الفقد والهدر، وتحدثت عن مفهوم النعمة ووجوب الشكر بحفظها، لتدوم.
وأشارت إلى، أن المقارنة بين ⁠نِسب هدر الطعام بالمملكة وعالميًا، تكشف عن أرقام صادمة، بعدما تجاوز الهدر محليًا المستويات العالمية، بفارق كبير، حيث بلغ تكلفة الهدر الغذائي بالمملكة 40 مليار ريال سنويًا وبنسبة هدر غذائي بلغ 33%، مقارنة بالمؤشرات العالمية الذي وصل تكلفة الهدر أو الفقد فيه إلى 1,3 مليار طن من الطعام الذي يفقد سنويًا، وبنسبة فقد وهدر 30%، وشرحت أسباب التحرك لإيقاف الهدر، مبينة مدى تأثير هدر الطعام على الأفراد بشكل خاص، والدولة بشكل عام.
وقدمت "العمري" مجموعة من الحلول العملية، لوقف الهدر، بعضُها يتعلق بسن قوانين وتشريعات من قبل الدولة، لمعاقبة المطاعم، المطابخ، الفنادق، وصالات الأفراح، التي تتسبب بالهدر، والبعض الآخر يتعلق بالأفراد، وضرورة زيادة التوعية، واستعرضت السياسات والممارسات النموذجية لعملية للاستهلاك، وتحقيق الاستدامة، وما دور الجمعيات الخيرية المتخصصة، من دور في علاج أثر الفقد والهدر.

وأكد خبير البيئة الدكتور فهد تركستاني، أن اللقاءات التوعية، تنشر ثقافة حفظ النعمة، والتوعية في المجتمع، مستعرضًا تجارب العديد من الدول الأوروبية، التي تحركت بشكل فعال، لتقليل الهدر، ومواجهته بشكل حازم.
وقال: "في فرنسا أجبروا العميل على أن يأخذ بقايا طعامه معه، وفي إيطاليا، وضعوا قوانين ملزمة للحد من الهدر، وفي بريطانيا، تم افتتاح أول سوبر ماركت لبقايا الطعام، ورفض مطعم في ولاية شيكاغو الأمريكية، أن يستخدم سلة النفايات لمدة عامين، ليجبر العملاء على استهلاك كل وجباتهم، وفي الدانمارك، نجحت الدولة بتخفيض فائض الطعام بنسبة 25%، خلال 5 سنوات، بفضل برامج توعوية فعالة".
وطالب الجهات المختصة في المملكة، بسن مجموعة قوانين حازمة، تتضمن غرامات وعقوبات لمكافحة الهدر وحفظ النعمة، وقد لفت إلى التأثيرات البيئية الخطيرة لعملية الهدر.
وقال "تركستاني": ”قل ماذا تشتري أقل لك من أنت“، مشيراً إلى أن هناك مرض يتعلق بفرط التسوق والشراء، يصيب البعض، وتحدث عن السبب الرئيس في تدهور البيئة المستمر في العالم، وفقًا لخطة العمل الدولية، والبصمة الكربونية، وموارد الأرض، التي لم تعد تكفي سكانها للعيش بطريقة آدمية.

واستعرضت مدير أحد مشاريع المسؤولية الاجتماعية، نوف حلواني، التجارب والممارسات في المملكة خلال السنوات الماضية، تحدثت خلالها عن مجموعة محاور، شملت الفروق الجوهرية بين الفقد والهدر، في الغذاء على طول سلاسل الإمداد، وأسباب حدوث الفقد والهدر كيفًا ونوعًا، في دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وأبرز ممكنات نجاح برنامج ”نقدرها“ لإدارة الهدر الغذائي، من خلال تفعيل الشراكات المحلية والدولية، مع جميع القطاعات ودور الابتكار والتقنيات الحديثة.

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية ”استدامة“ لحفظ النعمة، في منطقة مكة المكرمة، عبد الله فيلالي، عن مبادرات فعالة، قامت بها الجمعية لتقليل الهدر، شملت عمل اتفاقيات مع الفنادق والمطاعم وقاعات الأفراح، لأخذ فائض الطعام وتعليبه وتوزيعه على المحتاجين، مشيراً إلى أنه قد تم توزيع 800 ألف وجبة غذائية، خلال العام استفادت منها الاسر المحتاجة، بعد تدوير واستثمار الفائض من الطعام في هذه الجهات.
وأكد أن ”استدامة“ أطلقت مجموعة من البرامج لوقف الهدر، منها برنامج فائض الطعام، فائض الملابس، كفاية أسرة من الماء، السلال الغذائية، ⁠، حيث اسهمت جميع المبادرات، في حفظ النعمة والتقليل من الهدر.