نصيحة رمضانية | قانونية تحذر من التسوق عبر المواقع المشبوهة قبل العيد

حذرت مستشارة قانونية من التعامل والشراء من المواقع والمتاجر الإلكترونية المشبوهة، والتأكد من نظاميتها قبل الدخول إليها وأنها آمنة للوصول وموثوقة وليست وهمية، وذلك من خلال علامة القفل في موقع الويب، والتحقق من أنها مسجلة في منصة معروف أو لها سجل تجاري في وزارة التجارة.
وقالت المستشارة القانونية هاجر الأحمري لـ ”اليوم“: الإقبال الواسع وتزايد الطلب على الشراء من المواقع والمتاجر الإلكترونية خاصةً في شهر رمضان المبارك استعدادًا للعيد مما يحد البعض من الاكتفاء بالشراء عبر المواقع والمتاجر الإلكترونية، وذلك لسهولة الوصول السريع إلى السلع في أي وقت وأي مكان.

وأضافت "الأحمري": "مع اللجوء إلى هذه المواقع وتوافر العديد من المزايا فيها فإنها لا تمنع المشتري من الحصول على حقوقه النظامية، ويحق للمشتري أن تكون تفاصيل عرض المنتج واضحة له من إجمالي السعر وأجور التوصيل وضريبة القيمة المضافة وترتيبات الدفع والاستلام ووقت تسليم المنتج ومكانه، وإيضاح خدمات ما بعد البيع وبيانات الضمان إن وجد وأيضًا إمكانية عرض آراء العملاء السابقين لمعرفة جودة المنتجات المطلوبة".
وأضافت: "إذا تأخر موفّر الخدمة عن موعد التنفيذ أو التسليم المحدد لأكثر من 15 يومًا أكّدت وزارة التجارة أنه يحق للمشتري إلغاء عملية الشراء عبر المتجر الإلكتروني واسترداد ما تم دفعه بعد إلغاء الطلب".

وأكملت: "إذا كان المنتج خالف شكله المطلوب يحق للمشتري تقديم شكوى في حال الغش بالسلعة المقدمة في خانة الشكاوى أو تقديم بلاغ على الرقم الموحد لوزارة التجارة أو تطبيق «بلاغ تجاري» وتصنف مخالفة البائع ضمن عملية النصب والاحتيال وتختص بها مراكز الشرطة".
وشددت على ما تنفذه وزارة التجارة من أعمال الرقابة على ما يعرض في المتاجر والمنصات الإلكترونية والتحقق من التزامها وعدم مخالفتها لأنظمة حماية المستهلك، ومطابقة المنتج للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين كما ورد في نظام المتاجر الالكترونية ونظام مكافحة الغش التجاري ونظام حماية حقوق المستهلك.
ونصحت "الأحمري" بالنظر قبل الشراء إلى سياسة الموقع أو المتجر الإلكتروني ووجود قابلية لاسترجاع المنتج أو إمكانية إلغاء الطلب، ويفضل حذف البطاقة الألكترونية من الموقع بعد كل عملية شراء.