وحددت اللائحة 7 واجبات والتزامات مهنية للمحامي، والتي تتمثل في إتخاذه مقرًا لائقًا لمزاولة مهنة المحاماة خلال «90» يومًا من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ وبأي تغيير يطرأ عليه خلال «15» يومًا من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.
السلوك المهني للمحامين
وألزمت اللائحة المحامي ببذل العناية اللازمة في الإشراف على العاملين لديه وفق ما تقتضيه أصول المهنة، مثل الامتثال لسياسات وإجراءات داخلية تكفل الالتزام بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين، وتحديثها بشكل دوري.وأوجبت على المحامي أن يضع خطة عمل سنوية لتدريب وتطوير العاملين لديه في المكتب، تتضمن في حدِّها الأدنى تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين لديه للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية، وتضع الوزارة بالتنسيق مع الهيئة نماذج لخطط التدريب.
ونصت اللائحة على أن يلتزم المحامي بتزويد الإدارة المختصة بتقرير سنوي يبين التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحامي بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين.
أعلنت #وزارة_العدل عن تحويل بطاقة #المحامي إلى بطاقة رقمية بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات#اليوم
للمزيد: https://t.co/c044qADyP5 pic.twitter.com/1Vl12nfOkh— صحيفة اليوم (@alyaum) February 26, 2024
شركات المحاماة المهنية
وحظرت وزارة العدل الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وممارسة أي عمل من أعمال القطاع العام، أو الخاص بشرط ألا يشمل ذلك ممارسة المهنة بموجب عقد عمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.ومنعت ”الوزارة“ المحامي من أن يدير شركة تجارية أو أن يعمل لمصلحتها عملاً تنفيذياً، بما في ذلك العمل عضوا منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، أو أن يتولى في الشركة عملاً من شأنه أن يكون بعقد عمل.
وأجازت اللائحة الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة وفقاً للضوابط التي تعتمدها الإدارة المختصة.
تعارض المصالح
وأتاحت أن يكون المحامي مؤسساً أو شريكاً أو مساهماً في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، ويجوز له رئاسة وعضوية مجالس إدارتها، دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.وألزمت المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية بالتقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة، والمحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة، وتجنب حالات تعارض المصالح الحالة والمحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة.
ونصت اللائحة على التزام المحامي بالتحقق من المنصة التي يقدم أعماله من خلالها بالمحافظة على سرية بيانات عملائه وعدم إساءة استخدامها وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، والتحقق من التزام المنصة بالأنظمة التجارية ذات الصلة.