حصلت أكثر من 350 شركة أوروبية على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض، وهناك مجموعات أوروبية كبيرة ستكون من بين تلك الشركات التي تسعى للتواجد في المملكة، فيما المستهدف هو استقطاب 480 شركة لفتح مقار إقليمية بحلول 2030.
وبالنظر إلى حجم التبادل التجاري والشراكة التجارية القوية بين المملكة والاتحاد الأوروبي يبدو واضحا أن وجود مقرات إقليمية لتلك الشركات في الرياض يفيدها ويجعلها أكثر قربا من مراكزها الرئيسية خاصة حين ننظر إلى وجود مسارات جديدة يجري العمل عليها مثل نيوم والبحر الأحمر، وهي مشاريع تعزز ارتباط المملكة الاقتصادي القوي بأوروبا، وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 1300 شركة أوروبية تستثمر في السعودية وتعمل في عدد من القطاعات الرئيسية تشمل: الطاقة والتصنيع والنقل والبنية التحتية وغيرها.
بلا شك فإن تواجد الشركات الأوروبية في السوق السعودية يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية في بلادنا، فهذه الشركات تعمل في مختلف القطاعات وفي جميع أنحاء العالم، ما يسهم في صناعة فارق اقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى نقل التقنية وتوطينها وتأهيل كوادرنا البشرية وتعريضها لتجارب جديدة أكثر انفتاحا ومواكبة للتجارب الاقتصادية العالمية، وبناء منظومة وطنية متكاملة وشاملة تعزز تنافسية اقتصادنا وتمنحه مزيدا من القدرات الفعالة للنمو والتطور.
وفي كل الأحوال فإن نقل الشركات الدولية لمقراتها الإقليمية إلى الرياض يتناسب مع الحجم الاقتصادي للمملكة ومزاياها الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وهي متعددة وتدرك تلك الشركات أنها رابحة من التواجد في الرياض في ظل بيئة استثمارية تماثل البيئات الطموحة التي يمكن أن تعمل فيها، وتطور أدواتها ووسائل بما يجعلها جزءا وشريكا مهما في نهضة شاملة ونموذجية تحديث في المملكة العربية السعودية التي تمضي بلا توقف إلى أعلى السقف الاقتصادي الدولي.
@MesharyMarshad
