الاختلافات الثقافية
وأضاف أن في عامل الاختلافات الثقافية والتوازن بين العمل والحياة، فإن العوامل الثقافية تلعب دورا جوهريا في ديناميكيات مكان العمل بالسعودية.وأوضح أن 56% من الموظفين يولوون أهمية للعمل الهادف الذي يتماشى مع قيمهم وتطلعاتهم الشخصية.
ودعا التقرير الشركات الراغبة في العمل بالسوق السعودي إلى أهمية مراعاة الفروق الثقافية ومواءمة سياسات الشركة لتعزيز مشاركة الموظفين ورضاهم الوظيفي.
وأفادت بأن الموظفين السعوديين يسعون إلى تحقيق إنجازات في مسيرتهم المهنية من خلال العمل الذي يتوافق مع معتقداتهم وقيمهم الشخصية.
خيارات وقنوات البحث عن الوظائف
وذكر التقرير أن مواقع التوظيف تهيمن كوسيلة مفضلة للبحث عن وظائف بين المتقدمين السعوديين (77%)، تليها مواقع الشركات (13%) ووكالات التوظيف (5%).وطالب الشركات باعتماد نهج متعدد القنوات لاستقطاب المواهب وتعزيز فرص العمل في سوق العمل السعودي التنافسي.
وأضاف أن على الرغم من هذا التفضيل، يميل الباحثون عن عمل سعوديين إلى إعطاء الأولوية للعمل الهادف على المزايا الوظيفية التقليدية.
جهود التوطين ومبادرات التوظيف
وأشار التقرير إلى أن الدفع القوي للحكومة السعودية نحو "السعودة" يؤكد على التركيز المتزايد على توظيف المواطنين السعوديين لتحقيق أهدافها الوطنية.وأوضحت أن مع مواءمة الشركات مع أهداف السعودة، يصبح الاستثمار في برامج التدريب المتخصصة والتعاون مع استشاريي التوظيف أمراً ضرورياً لتحديد المواهب المحلية والاحتفاظ بها. لذلك، تتكيف الشركات في المملكة العربية السعودية بشكل متزايد مع ممارسات التوظيف الخاصة بها لإعطاء الأولوية للتوظيف السعوديين، بما يتوافق مع المبادرات الحكومة.
البيئة التنظيمية ومتطلبات الامتثال
ولفت التقرير إلى أن ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، المحكومة بأنظمة صارمة وأطر قانونية مميزة، تتطلب الاهتمام الدقيق بمطابقة اللوائح.وأشارت إلى أن سعي 64% من أقسام الموارد البشرية للحصول على تصنيف "البلاتينيوم" ضمن برنامج "نطاقات" يبرز أهمية الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
ووفقا للتقرير يعتبر الامتثال لأنظمة العمل والقوانين السعودية ضرورياً للشركات التي تسعى للنجاح في المملكة.
ونوه بأن 73% من أصحاب العمل السعوديين الأولوية لتوظيف الخريجين السعوديين الجدد، فيما تعمل السعودية في إطار رؤية 2030 على إصلاح إطارها التنظيمي بسرعة لتنويع اقتصادها وجذب الاستثمار الأجنبي، مع التركيز على القطاعات غير النفطية.
المشهد الاقتصادي وديناميكيات السوق
وبحسب التقرير توفر المملكة العربية السعودية، بصفتها القوة الاقتصادية الرئيسية في منطقة الخليج، آفاق نمو غير مسبوقة.
وأوضح أن على سبيل المثال، يُبرز الارتفاع الكبير في الطلب على خبراء التسويق الرقمي، والمدفوع بنمو قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 40%، حيوية ونشاط الاقتصاد السعودي. وبالتالي، يمكن للشركات العاملة في المملكة العربية السعودية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها التطور الرقمي المتسارع وقطاع التجارة الإلكترونية المزدهر.
وتمثل رؤية 2030 مبادرة استراتيجية طموحة تعمل على إعادة تشكيل اقتصاد المملكة ، وتقليل الاعتماد على النفط من خلال دعم قطاعات مثل السياحة والترفيه والتكنولوجيا.
وذكر التقرير أن هذا التوجه الديناميكي يميز السعودية إذ تمتلك المملكة عدد أكبر من السكان في الخليج يوفر قاعدة استهلاكية وقوة عاملة ضخمة.
علاوة على ذلك، تشير الإصلاحات الطموحة التي تقوم بها المملكة، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، إلى عالم مليء بالفرص للشركات المؤهلة للعمل في المملكة.
ووفقا للتقرير الصادر عن«تاسك»، يتوجب على المؤسسات التي تتطلع إلى تحقيق النجاح في السعودية، مواءمة استراتيجياتها مع الأهداف الاقتصادية للدولة، وفهم اتجاهات السوق الديناميكية، والتكيف ببراعة مع الإطار التنظيمي المتطور. كما يتعين عليها تصميم استراتيجيات مُحكمة تستفيد من إمكانات السوق السعودية الديناميكية.
