فيما أحالت المخالفين إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، كما تم استدعاء القائمين على المنشأة لوجود شبهة تستر تجاري.
نظام مكافحة التستر
يشار إلى العقوبات وفقًا لنظام مكافحة التستر تنص على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
