ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزرعة بالمنطقة الشرقية في الحملة التي أقامتها فجرًا أكثر من 300 كيلو جرام من الأسماك الفاسدة بسوق الأسماك بالجبيل المركزي.
من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد بن أحمد الحمزي، بأنه تم توجيه الزملاء بفرع الوزارة والمكاتب التابعة له برفع آلية الاستعداد الضبط والإمتثال والرقابة في أسواق الأسماك خلال إجازة عيد الفطر المبارك وخصوصاً في أيام العطلة الأسبوعية، مع تكثيف الحملات الرقابية على حراج المنتجات من الأسماك الواردة للمنطقة سواء في الشاحنات المبردة او على المحلات المواردة للأسماك للأسواق المركزية في المنطقة ومن ضمنها السوق المركزي بمحافظة الجبيل.
كما وأشار م.الحمزي، بأن إدارة الأسواق والمسالخ في المنطقة الشرقية قد قامت بتكثيف اعمال الرقابة خلال الأشهر المنصرمة لأسواق النفع العام والمسالخ في المنطقة، حيث نفذ إدارة السوق المركزي بالدمام العديد من الجولات الرقابية اليومية الصحية الميدانية على الأنشطة والواردات من الشاحنات في (سوق الخضار واللحوم والاسماك والدواجن المركزي بالجبيل) للتأكد من وفرة السلع الغذائية وطريقة عرضها ونقلها وتخزينها وتسويقها بالطرق الصحية لضمان سلامة المستهلك لهذه الأغذية.
كما أوضح م. الحمزي بأن الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط أكثر 300 كيلو جرام من الأسماك والروبيان الذي ظهر عليها علامات التلف والفساد الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وشدد م. الحمزي على أن الوزارة تعمل على تمكين الشباب السعودي من المزارعين في الأسواق وفق الضوابط والأنظمة التي ذكرت بنظام الزراعة وعلى تشجيع المستثمرين في القطاع الزراعي ليكونوا شركاء مع الوزارة في عملية تطوير وتنمية تلك الأسواق وتوطين المهن .
و دعا م. الحمزي جميع المنشأت التي تم ضبطها الى تصحيح أوضاعها علما انه ستستمر الزيارات والحملات المفاجئة على الأسواق وفي أوقات مختلفة من اليوم كما انه مكتب الوزارة بالجبيل من خلال قسم الأسواق والمسالخ يقوم بعمل التفتيش والرقابة اليومية خلال الأوقات الرسمية وتم تطبيق عدة مخالفات خلال الأشهر السابقة على بعض المخالفين .
من ناحيته لفت مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية د. علي الحاجي، بأنه سيتم التعامل مع المخالفين داخل الأسواق والمسالخ في المنطقة الشرقية وتطبيق المخالفات وتوجيه عدة إنذارات من قبل الإدارة وجميع اقسام الأسواق والمسالخ بمكاتب الوزارة التابعة للفرع من خلال مراقبي الأسواق والمسالخ وذلك لتطبيق النظام على جميع المخالفين سواء المستوردين من الشركات في حالة تخزين بضائع او سوء استخدمها.
وأوضح أن المنشأت ومنافذ البيع و محلات الأسماك في السوق التي تم ضبطها يتم اتخاذ الإجراءات النظامية والتحقيق من أسباب وجود تلك الكميات او المخالفات التي تم ضبطها ووسائل التخزين الموجودة بما يتوافق مع ضوابط وأنظمة نظام الزراعة بالإضافة إلى التعامل مع ممارسة مهنة البيع المخالف وتداول المنتجات الزراعية الغير مرخصة من هذه الوزارة والتي تعد مخالفة يجب ازالتها بشكل عاجل بالتعاون مع الجهات المشتركة والتي قد تتمثل في عدة ممارسات من بينها التخزين غير الصحي والمتوافق مع الأنظمة للمنتجات الزراعية والسمكية والغذائية، مخالفة النظام بالبيع من غير موافقة أو ترخيص من هذه الوزارة، عرض منتجات غير صالحة للتداول او تالفة وبيعها على المستفيدين او منافذ البيع في الأسواق، وجود عمالة مخالفة وهاربة ومهن لا تتبع للعمل بالأسواق، الإعاقة وعدم الإلتزام بعمل مفتشي الوزارة وادارة السوق من إجراءات تصحيحية ونظامية، رمي المخلفات وعدم التعاون مع كوادر شركة النظافة ووجود التشوهات البصرية.
وأفاد الحاجي بأنه خلال الحملة المفاجئة التي تمت من فجر يوم الجمعة تم زيارة أكثر من 40 منشأة ومنافذ بيع تم ضبط 10 منشأت ومنافذ بيع مخالفة تم ضبطها بمخالفات وفق جدول تصنيف المخالفات لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية وكان عدد المخالفات اكثر من 30 مخالفة تنوعت بين الإنذارات والمخالفات المالية والتي يصل في المرة الأولى الى 2000 ريال للمنشأة المخالفة الواحدة، إضافة الى مخالفات النظافة او هروب العمالة.
كما وأشار م.الحمزي، بأن إدارة الأسواق والمسالخ في المنطقة الشرقية قد قامت بتكثيف اعمال الرقابة خلال الأشهر المنصرمة لأسواق النفع العام والمسالخ في المنطقة، حيث نفذ إدارة السوق المركزي بالدمام العديد من الجولات الرقابية اليومية الصحية الميدانية على الأنشطة والواردات من الشاحنات في (سوق الخضار واللحوم والاسماك والدواجن المركزي بالجبيل) للتأكد من وفرة السلع الغذائية وطريقة عرضها ونقلها وتخزينها وتسويقها بالطرق الصحية لضمان سلامة المستهلك لهذه الأغذية.
كما أوضح م. الحمزي بأن الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط أكثر 300 كيلو جرام من الأسماك والروبيان الذي ظهر عليها علامات التلف والفساد الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وشدد م. الحمزي على أن الوزارة تعمل على تمكين الشباب السعودي من المزارعين في الأسواق وفق الضوابط والأنظمة التي ذكرت بنظام الزراعة وعلى تشجيع المستثمرين في القطاع الزراعي ليكونوا شركاء مع الوزارة في عملية تطوير وتنمية تلك الأسواق وتوطين المهن .
و دعا م. الحمزي جميع المنشأت التي تم ضبطها الى تصحيح أوضاعها علما انه ستستمر الزيارات والحملات المفاجئة على الأسواق وفي أوقات مختلفة من اليوم كما انه مكتب الوزارة بالجبيل من خلال قسم الأسواق والمسالخ يقوم بعمل التفتيش والرقابة اليومية خلال الأوقات الرسمية وتم تطبيق عدة مخالفات خلال الأشهر السابقة على بعض المخالفين .
من ناحيته لفت مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية د. علي الحاجي، بأنه سيتم التعامل مع المخالفين داخل الأسواق والمسالخ في المنطقة الشرقية وتطبيق المخالفات وتوجيه عدة إنذارات من قبل الإدارة وجميع اقسام الأسواق والمسالخ بمكاتب الوزارة التابعة للفرع من خلال مراقبي الأسواق والمسالخ وذلك لتطبيق النظام على جميع المخالفين سواء المستوردين من الشركات في حالة تخزين بضائع او سوء استخدمها.
وأوضح أن المنشأت ومنافذ البيع و محلات الأسماك في السوق التي تم ضبطها يتم اتخاذ الإجراءات النظامية والتحقيق من أسباب وجود تلك الكميات او المخالفات التي تم ضبطها ووسائل التخزين الموجودة بما يتوافق مع ضوابط وأنظمة نظام الزراعة بالإضافة إلى التعامل مع ممارسة مهنة البيع المخالف وتداول المنتجات الزراعية الغير مرخصة من هذه الوزارة والتي تعد مخالفة يجب ازالتها بشكل عاجل بالتعاون مع الجهات المشتركة والتي قد تتمثل في عدة ممارسات من بينها التخزين غير الصحي والمتوافق مع الأنظمة للمنتجات الزراعية والسمكية والغذائية، مخالفة النظام بالبيع من غير موافقة أو ترخيص من هذه الوزارة، عرض منتجات غير صالحة للتداول او تالفة وبيعها على المستفيدين او منافذ البيع في الأسواق، وجود عمالة مخالفة وهاربة ومهن لا تتبع للعمل بالأسواق، الإعاقة وعدم الإلتزام بعمل مفتشي الوزارة وادارة السوق من إجراءات تصحيحية ونظامية، رمي المخلفات وعدم التعاون مع كوادر شركة النظافة ووجود التشوهات البصرية.
وأفاد الحاجي بأنه خلال الحملة المفاجئة التي تمت من فجر يوم الجمعة تم زيارة أكثر من 40 منشأة ومنافذ بيع تم ضبط 10 منشأت ومنافذ بيع مخالفة تم ضبطها بمخالفات وفق جدول تصنيف المخالفات لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية وكان عدد المخالفات اكثر من 30 مخالفة تنوعت بين الإنذارات والمخالفات المالية والتي يصل في المرة الأولى الى 2000 ريال للمنشأة المخالفة الواحدة، إضافة الى مخالفات النظافة او هروب العمالة.
