وأوضح أن المخطط بحجم كبير يفوق عدد الأراضي فيه عن 5000 قطعة أرض، ففي الأزمة السكانية التي تتواجد في محافظة القطيف يعتبر ذلك حل، فالمشروع يدخل البهجة والسرور على أصحاب وملاك الأراضي اللذين انتظروا طويلا وناشدوا جميع الجهات منذ سنوات طويلة.
عبدالله الشهاب
أمانة المنطقة الشرقية
وقال الشهاب: نثمن هذا القرار ونشيد به ونتمنى أن تتضافر جميع الجهود وإمكانيات الجهات الحكومية، سواء من شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية وهيئة الاتصالات في إدخال الخدمات تباعا إلى هذا المخطط، سواء خدمات الماء أو الكهرباء أو الصرف الصحي.وأكمل الشهاب، كما أننا نناشد أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف في العمل على إدخال الخدمات الأخرى مثل السفلتة والإنارة وتصريف الأمطار والسيول والتشجير وإنشاء الحدائق في المخطط والإسراع في تنمية هذا المخطط بشكل عام .
وأكد، أن القرار أدخل الفرحة العرمة على الجميع سواء على أصحاب الأراضي أو أي فرد، لأن الناس في حاجة ماسة جدا إلى المسكن، وهذا المخطط بعدد الأراضي التي تتواجد فيه سيسهم في معالجة القضية الإسكانية وسيوفر كثيرا من الوحدات سواء "الدبلوكسات" أو وحدات شقق، وسوف يعالج جزء من الأزمة السكانية في المحافظة.
بلدية محافظة القطيف
وقال الشهاب: نتمنى أن نرى هذا المخطط عامرا قريبا إن شاء الله تعالى، ونحن لاحظنا أن هناك تحرك في المخطط منذ 3 أشهر وتتواجد معدات، وأن بلدية محافظة القطيف لها تحركات بفتح طرق وتطوير بقرب الموقع، فالجميع سعيد ومستبشر بهذا القرار الذي صدر، ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ونتمنى أن نرى الآليات والمعدات ومقاولين البناء والأمور الأخرى في هذا المخطط وهي تعمل ومن ثم يكون حي سكني مزدهر بالناس والحياة ليسهم في معالجة القضية الاسكانية، ويقلل من الأسعار الفاحشة التي وصل لها القرار في معظم مدن وقرى محافظة القطيف.وتابع: "نشكر معالي الأمين ورئيس بلدية محافظة القطيف ونتوسم فيهم كل خير في إدخال جميع الخدمات في هذا المخطط بحول الله تعالى".
الاشتراطات الفنية
وأشار الشهاب، إلى أن هناك لوحة في الموقع تشير أن مشروع ردم وتسوية مخططات المنح بمحافظة القطيف " جزء أول " تم توقيع العقد في 30 / 3 / 1445 هجرية برقم 406010600 بقيمة 18.233.250 ريال، وإن تاريخ استلام الموقع كان في 9 / 4 / 1445 هجرية .يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية أصدرت تغريدة عبر منصة أكس تفيد أنه بالتنسيق مع وزارة الطاقة تم السماح بالبناء بكامل مخطط الضاحية رقم " 3 / 713 " باستثناء الجزء المنزوع لمشروع تطوير حقل القطيف والأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر ، ودعت المواطنين الراغبين في الحصول على الاشتراطات الفنية مراجعة بلية محافظة القطيف.
