التنمية السكنية ذات أثر على جودة الحياة كما ترتبط بأبعاد منها العامل الاقتصادي، المستوى الاجتماعي، إذ إنه من المتوقع أن يصل عدد السكان في 2030 إلى نحو 50 مليون نسمة، فالنمو السكاني له العديد من الميزات التي تقع تحت مظلة توفر الموارد والكفاءات البشرية ما يعزز من مستوى الإبداع وزيادة الحراك التنموي بشكل عام، في الوقت الذي نسعى إلى تحقيق توازن وتكافؤ بين عدد السكن وتوفّر مساكن ملاءمة تضمن استدامة الموارد وتعزيز وجود مصادر الاقتصاد غير النفطي ومما لا شك فيه تعاظم الدور بين القطاعين العام والخاص. هناك أهمية اقتصادية لسلعة السكن لتأثيرها على الأداء الاقتصادي عبر معدل الإنفاق الاستهلاكي للأسر والذي يرتبط بصورة مباشرة بمعدل الناتج المحلي، لذلك تتيح فرصة توفر السكن للمخطط الاقتصادي آلية يتمكن من خلالها في التأثير بمؤشر النمو العام لأية دولة، ونصل من خلال ذلك إلى إشباع سوق السكن للحد المسموح من الوحدات السكنية لا سيما أن الخيارات متعددة ومتنوعة، ومعايير البناء ملاءمة للبيئة المحلية، فالمشاريع السكنية والعمرانية ذات تنامي مستمر وتحقق العديد من متطلبات جودة الحياة.
كمية الطلب على السكن تحدده عدة متغيرات، منها معدل دخل الفرد، التوقعات المستقبلية، عدد السكان ومعدل الإيجار، وغيرها من عوامل أخرى، لذلك يأتي العامل الديموغرافي وهو عدد السكان الأكثر تأثيراً على توفر الوحدات السكنية، التي باتت مطلبا رئيسيا يساعد على استقرار النشاط الاقتصادي. لا زالت الحملة مستمرة والخير يسير ويجوب بين الشركات والأفراد والأسر، فجميعنا يتسابق لعمل مستدام، فالخير يدور ويدوم ليبقى بأثر لا ينضب وعطاء لا ينقطع.
@shuaa_ad
