من الممكن أن يؤدي تبني الابتكارات التكنولوجية مثل سلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية إلى تبسيط العمليات التجارية وخفض تكاليف المعاملات وتعزيز الشفافية.
كذلك فمن الممكن أن يؤدي تنفيذ الحلول الرقمية للتوثيق والإجراءات الجمركية وإدارة سلسلة التوريد إلى تسريع التدفقات التجارية وتقليل العقبات البيروقراطية.
2) التجارة متعددة الأطراف:
يعد تعزيز الأنظمة التجارية المتعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية أمر بالغ الأهمية لتعزيز الممارسات التجارية العادلة والقائمة على القواعد.
اقرأ أيضاً: إلى أين تتجه أسعار الشحن البحري بعد الأزمات المتلاحقة على القطاع؟
3) تعزيز السياسات التجارية الشاملة:
يمكن لتطوير سياسات تجارية شاملة تعطي الأولوية لمصالح جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ورائدات الأعمال والمجتمعات المهمشة، أمر ضروري لضمان المشاركة العادلة في التجارة العالمية. ومن شأن توفير المساعدة في بناء القدرات والحصول على التمويل والدعم الفني.
4) الممارسات التجارية المستدامة:
يمكن القول إن دمج اعتبارات الاستدامة في السياسات والممارسات التجارية أمر ضروري لتخفيف التدهور البيئي ومكافحة تغير المناخ وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. ومن الممكن أن يؤدي تشجيع أساليب الإنتاج الصديقة للبيئة ودعم صناعات الطاقة المتجددة إلى مواءمة الأنشطة التجارية مع أهداف التنمية المستدامة.
5) الاستثمار في تطوير البنية التحتية:
يعد الاستثمار في البنية التحتية بما في ذلك شبكات النقل والموانئ والاتصال الرقمي أمر بالغ الأهمية لتسهيل التدفقات التجارية السلسة عبر الحدود.
ومن الممكن أن يؤدي تعزيز قدرات البنية التحتية في البلدان النامية إلى سد فجوات البنية التحتية وفتح فرص تجارية جديدة وخاصة في الأسواق الناشئة.
اقرأ أيضاً: رغم المنافسة مع أمريكا.. الشركات العالمية تواصل اعتمادها على الصين
6) تعزيز تدابير تيسير التجارة:
وفي هذا السياق يعد تحسين تدابير تيسير التجارة مثل تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل متطلبات الوثائق التجارية ومواءمة المعايير التنظيمية أمور يمكنها أن تعزز كفاءة التجارة العالمية وقدرتها التنافسية.
7) إمكانية الوصول إلى التمويل:
يعد تسهيل الوصول إلى أدوات تمويل التجارة مثل الائتمان التجاري وتأمين الصادرات والضمانات التجارية أمرًا حيويًا لتمكين الشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في التجارة الدولية.
ومن الممكن أن تعمل الجهود التعاونية بين المؤسسات المالية والحكومات والمنظمات الدولية على توسيع نطاق إتاحة التمويل التجاري وتخفيف المخاطر المرتبطة بالمعاملات عبر الحدود.
8) التكامل الإقليمي:
من الممكن أن تؤدي الاستفادة من مبادرات التكامل الإقليمي مثل اتفاقيات التجارة الحرة والاتحادات الجمركية إلى تعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز الوصول إلى الأسواق وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
