تطور الشراكة مع الصين

يتوقع البنك الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال عام 2024 إلى 4.5%، وهو تقدير أقل قليلا عن عام 2023، حيث بلغ النمو نسبة 5.2%، وقد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 126 تريليون يوان، وهذا معدل أعلى بكثير من معظم اقتصادات العالم، في الوقت الذي لا تزال فيه الصين المحرك الأكبر للنمو العالمي، ما يعني أننا أمام مؤشرات ملهمة وجديرة بالنظر فيها.
حين نتوسع بتنوعنا الاقتصادي تجاه قوة اقتصادية عظمى ونامية فذلك يمنح اقتصادنا الوطني مزيدا من الفرص للنمو والازدهار، فالصين على المدى البعيد تمتلك ميزة الطلب عبر سوق ضخمة إلى جانب ميزة العرض التي تتمثل في منظومة صناعي كاملة، وذلك واقع اقتصادي يشهد مزيدا من النمو والتطور الذي يتطلب مواكبته بالشراكات والتحالفات المتنوعة.
ومن خلال ميزتي العرض والطلب الكبيرتين للصين يمكن البناء على قاعدة اقتصادية ضخمة تعزز فرص نمو اقتصادنا الوطني، ونقل التقنيات الصينية في المجالات المختلفة، وكذلك التجربة في ممارسة الأعمال إذ أن الصين بدأت من نقطة أقرب إلى الصفر الاستثماري وانطلقت في فترة وجيزة إلى آفاق نمو قياسية وغير مسبوقة.
التجربة الصينية ذات تأثير كبير على الاقتصاد العالمي بأكمله، فمنتجاتها وخدماتها موجودة في كل دولة، ولذلك فإنها تظل فرصة للتوسع شرقا وبناء محطات اقتصادية متكاملة مع اقتصاد قوي، والصين حاليا أكبر شريك تجاري للسعودية، وقد تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 100 مليار دولار خلال عامين متتاليين، ما يمثل أكثر من 35% من إجمالي حجم التجارة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي خلال نفس الفترة.
من المهم أن يتواصل العمل على تأسيس من الشراكات مع الصين بوصفها بوابة كبيرة لاقتصاديات شرق آسيا إلى جانب تأهيل بنيتها التحتية الصناعية والاقتصادية وجاذبيتها الكبيرة، وبما توفر من أسس صناعية لديها مع مواصلة التطور التقني والرقمي فإنها خيار مثالي لتعزيز التنوع الاقتصادي الذي نطمح إليه والذي يستند إلى تعدد وتنوع الخيارات ووجود سوق نشطة تسمح بحركة تبادل تجارية فعالة وحيوية، ما يجعل الصين قريبة من الواقع والطموح، ويمكن تأسيس مزيد من الأعمال في أسواقها إلى جانب فتح المجال أمامها في السوق السعودية للإسهام في التنمية الوطنية ودعم الاستثمار الأجنبي.
@MesharyMarshad