مما لا شك فيه أن النمو الاقتصادي يواصل تقدمه لما يوفره من زيادة في مستوى الدخل والعمل على تحسين الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب النهوض بحجم الاستثمارات بحسب احتياج السوق المحلي ناهيك عن التركيز على زيادة معدلات التنمية في قطاع البنية التحتية والصناعات الخدمية، لذا، جاء مستوى التوقعات متوافقًا مع التنويع الاقتصادي والحوافز التي تنجم عن التعمق في أوجه الاستثمار، علمًا أن ذلك يرتبط بصورة مباشرة في وفرة وإنتاج السلع والخدمات الاقتصادية في ظل تطور تكنولوجي بات محركًا رئيسًا للمرحلة الحالية والمستقبلية حيث تشهد تلك المرحلة تزايد في معدلات الاستثمار وحجمه ورفع مستوى العمل في قطاعات حديثة، ما يضمن الوصول إلى مرحلة المنافسة الدولية واستكمال كافة عناصر التنمية الاقتصادية. هناك العديد من الطرق المثلى لتحقيق النمو الاقتصادي ذات ارتباط مباشر بإستراتيجيات ومتطلبات الأداء.
تلجأ بعض المؤسسات إلى تفعيل نموها عبر متغيرات تسمح للمستهلكين بتحفيز الاقتصاد بأنفسهم من خلال ضخ الأموال سواء في المشاريع أو الخدمات وغالبًا المشتريات، ما يرفع مستوى تدفق الأموال والأرباح، ومن هنا تنطلق سياسات النمو الاقتصادي لإحراز العديد من المنافع القائمة على جلب الشراكات وسير العلاقات مع الأطراف الأخرى ما يضمن مضاعفة حجم الأثر الناجم من عجلة التنمية. توقعات صندوق النقد الدولي، جاءت مع تقدم المملكة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية، والصادر عن البنك الدولي بواقع 25 مرتبة، إذ تصدّرت المرتبة الأولى خليجيًا، كما تقدمت بأربع مراتب في المؤشر ذاته بين مجموعة دول العشرين، ومما تجدر الإشارة إليه أيضا بأن المدينة المنورة سجّلت تقدمًا في 11 مرتبة بالمؤشر العالمي المدن الذكية، وغيرها من إنجازات حديثة وأخبار رسمية حول مؤشرات الناتج المحلي والإجمالي، جميعها مؤثرات على نمونا الاقتصادي وتضمن سيره وفق الطموح العام.
@shuaa_ad
