تيك توك: مشروع قانون الحظر الأمريكي سيسحق حرية التعبير

أثار تيك توك يوم الأحد مخاوف حيال حرية التعبير، بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة إذا لم تبع شركة "بايت دانس الصينية" المالكة له حصتها في غضون عام.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون يوم السبت بأغلبية 360 صوتا مقابل 58، وأُحيل إلى مجلس الشيوخ حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة.
وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع عليه ليصبح قانونًا.

خطرا على الأمن القومي

وتقول إدارة بايدن والكثير من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن تيك توك يشكل خطرًا على الأمن القومي لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا.
وقد يؤدي إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بتيك توك مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتطبيق، بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.

التعجيل بمشروع الحظر

وقال تطبيق تيك توك في بيان: "من المؤسف استخدام مجلس النواب غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتعجيل مرة أخرى بمشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق 170 مليون أمريكي في حرية التعبير".
وانتقد تيك توك في فبراير مشروع القانون الأصلي الذي تعثر في مجلس الشيوخ في نهاية الأمر، قائلًا إنه "سيفرض رقابة على ملايين الأمريكيين".
وأشار إلى أن الحظر الذي فرضته ولاية مونتانا العام الماضي على التطبيق مثل انتهاكًا للتعديل الأول للدستور.

الاتحاد الأمريكي للحريات

وعارض الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب وعزا ذلك لأسباب تتعلق بحرية التعبير.
ويؤكد تيك توك أنه لم يشارك قط أي بيانات أمريكية ولن يفعل ذلك أبدًا.
وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ يوم الأحد، إن الحكومة الصينية يمكنها استخدام تيك توك كأداة دعائية.