طرح مجلس شؤون الجامعات، لائحة البحث العلمي والابتكار، والتي تهدف إلى تنظيمه والجهات البحثية داخل الجامعة وخارجها، وإثراء العلم والمعرفة في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية، وتعزيز الاقتصاد بما يتناسب مع خطط التنمية التي تتبناها الدولة، واهتمامات المجتمع واحتياجاته.
ونصت اللائحة على تدعم الجامعات نشر الإنتاج العلمي بصوره المختلفة كالكتب، والأبحاث والتقارير العلمية، ورسائل الماجستير والدكتوراة، ويقر مجلس الجامعة القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بالإنتاج العلمي بناءً على اقتراح المجلس العلمي.
وأوضحت أنه لا يجوز لمن يرتبط بالجامعة وظيفياً، أن يستخدم عند نشره بحثاً - ممولاً من الجامعة أو استخدمت فيه الأدوات المتاحة من قبل الجامعة - غير انتماء الجامعة التي يعمل بها، ولا يجوز إضافة انتماء آخر، إلا وفق الضوابط التي تحددها الجامعة.
وأوضحت أنه لا يجوز لمن يرتبط بالجامعة وظيفياً، أن يستخدم عند نشره بحثاً - ممولاً من الجامعة أو استخدمت فيه الأدوات المتاحة من قبل الجامعة - غير انتماء الجامعة التي يعمل بها، ولا يجوز إضافة انتماء آخر، إلا وفق الضوابط التي تحددها الجامعة.
الانتماء المرجعي
واشترطت عند تمويل الأبحاث من الجامعة أو من جهة خارجية على الباحث بأن تكون الجامعة هي الانتماء المرجعي الوحيد في بحثه المنشور، دون إضافة أي جهة أخرى، إذا كانت الجامعة هي من تمول البحث.
وإذا كانت جهة التمويل خارجية، فعلى الباحث إضافة انتمائه للجامعة ما لم يقيد ذلك بشرط من جهة التمويل.
ووفقا للائحة فإن الجامعة تقدم صرف الدعم فقط على الأبحاث داخلها، ولا تصرف على أبحاث تجرى خارجها، إلا وفق 4 ضوابط وهي أن تكون نتائج الأبحاث منشورة في مجلات ذات معامل التأثير العالي، والمصنفة في تصنيف النشر السائد.
الأبحاث الموطنَّة
وتضمنت الضوابط أيضًا الأبحاث الموطنَّة والتي تكون فيها نسبة الباحثين من الجامعة أكثر من «50%» على أن يكون الباحث الأول، والباحث المراسل من الجامعة، وأن يتم إجراء الأبحاث في الجامعة، أو بتعاون مع مؤسسات بحثية، أو علمية، أو جهات أخرى ذات علاقة.
ويحظر على الجامعة دعم البحوث التي يكون نشرها في المجلات غير المصنفة.
تُنشر البحوث المدعومة وفق العلاقة التعاقدية بين الجامعة والجهة الممولة، وبما لا يخل بحقوق الطرفين، وملكيتهما لأي حقوق ناتجة عن البحث، كحقوق الملكية الفكرية.
