وتحت عنوان "بيان في القضية رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة"، قالت النيابة المصرية عبر حسابها على فيس بوك: "في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضية رقم 1820لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة، بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر 15 عاما بإحدى الشُققِ السكنية المُستأجرة، فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن وجود جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.
اعتراف المتهم
وأضاف البيان: توصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه، أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه.
وتابع: عقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يجري نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بإبلاغه بالخطوات التالية عقب اتكاب الجريمة بذلك.
وأردف: إلا أنه بعد أن نفذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، ولكنه ضُبط قبل فعل ذلك.
ضبط المتهمين
أضاف بيان النيابة المصرية: ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أي تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.
وتابع: أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات السيد المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي، والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، وجرى ترحيلهما إلى مصر.
وأردف البيان: باشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.
كما قرر أنه سبق وأن فعل ذلك في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.
