قانوني: حقّ التعويض مضمون للمتضرّرين من التسمم في المطاعم

أكدّ القانوني أحمد الجيراني، حقّ المتضرّرين من حالات التسمّم في المطاعم بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، سواء كانت مادية أو معنوية، وذلك من خلال إقامة دعوى قضائية في المحاكم الشرعية.
وأوضح أنّ شروط التعويض تتطلّب إثبات حالة التسمّم بشكلٍ قاطع، وأنّ سببه هو تناول طعام ملوّث من مطعم محدّد، وذلك من خلال تقارير صادرة عن الجهات الرقابية المختصّة.
وأشار إلى أنّّه في حال حدوث وفاة نتيجةً للتسمّم، فإنّ ذلك يُعدّ جريمة قتل غير متعمد، ما يُتيح لذوي المتوفّى طلب الدية الشرعية.

إجراءات قانونية

ودعا الجيراني، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل المتضرّرين من حالات التسمّم في المطاعم، حفاظاً على حقوقهم وحماية صحّة وسلامة المجتمع.
وقال: يجب على المتضرّرين من حالات التسمّم في المطاعم التوجه إلى الطبيب فور الشعور بأعراض التسمّم للحصول على العلاج اللازم، والإبلاغ عن حالة التسمّم إلى الجهات المختصّة، مثل وزارة الصحة أو البلدية، والحصول على تقرير طبيّ يثبت حالة التسمّم، وجمع أيّ أدلّة أخرى تدعم الدعوى، مثل فواتير العلاج أو إيصالات الشراء من المطعم، بالإضافة إلى استشارة محامٍ مختصّ لمعرفة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد على أنّ طلب التعويض حقّ مشروع للمتضرّرين من حالات التسمّم في المطاعم، وأنّ القانون يضمن لهم الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت بهم.
وكانت أمانة الرياض أغلقت جميع فروع منشأة تسببت في ”تسمم غذائي“ لعدة حالات واُتخذت التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أُوقِفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، وباشرت فِرق الأمانة العمليات بالتواصل، والتنسيق مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة.
فيما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، تماثل 6 حالات للتعافي وخروج حالتين ممن تعرضوا للتسمم الغذائي بمدينة الرياض. وأضاف، أن التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات، ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 في العناية المركزة، راجين للجميع الصحة والعافية.