وبينت الشركة أنه من المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة خلال الفترة التنظيمية الحالية نظراً لارتفاع معدل العائد التنظيمي عن الفترة السابقة ونمو قاعدة الأصول المنظمة، وهو ما يدعم ويمكن الاستدامة المالية للشركة ونموها المستقبلي وقدرتها على تقديم الخدمة الكهربائية بكفاءة وموثوقية عاليتين.
وأنه في إطار القرار المذكور أعلاه، واتفاقية أداة المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية في تاريخ 15/11/2020م، والتي يرتبط هامش الربح السنوي لها بالعائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال على قاعدة الأصول المنظمة، سيبلغ هامش الربح السنوي لأداة المضاربة خلال الفترة التنظيمية الحالية نسبة 5.15%.
وفي تصريح له حول اعتماد العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال على قاعدة الأصول المنظمة للشركة، قال المهندس خالد بن حمد القنون، الرئيس التنفيذي لـلشركة السعودية للكهرباء "نعمل في ظل بيئة تنظيمية مرنة تحفز تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزز جودة وموثوقية الخدمة المقدمة للمشترك وتؤدي الى استثمارات فعالة تدعم التنمية المستدامة لقطاع الكهرباء في المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية 2030.
وأضاف القنون "لا شك أن تنفيذ خططنا الاستثمارية بالاستناد إلى أسس تنظيمية ومالية متينة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية يدعم الاستدامة المالية للسعودية للكهرباء ويمكنها من مواكبة النمو الذي يشهده القطاع على كافة الأصعدة بما في ذلك مزيج قدرات انتاج الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة، تطوير ونمو الشبكات الذكية والربط الدولي ونمو أعداد المشتركين والطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية.
نتطلع دائما لأن نكون شركاء استراتيجيين لتحقيق ذلك التقدم والازدهار في قطاع الكهرباء السعودي، بينما تواصل الشركة دورها الرائد كأكبر مُنتج وناقل وموزع للكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. "
وبهذه المناسبة، أتقدم نيابة عن الشركة بخالص الشكر والامتنان العميقين لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على الدعم الذي يلقاه قطاع الكهرباء في المملكة، كما اتقدم بالشكر لسمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لدعم ومساندة سموه لقطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء.
