اتفاقية باريس
أضاف الوزير، أن أركان اتفاقية باريس تنص على تقليل جميع الغازات الدفيئة من جميع المصادر المشمولة بالخطط على الصعيدين الوطني والقومي مع مراعاة الظروف الوطنية.وأشار سموه إلى أن من أجل أن تكون السعودية خضراء، فهي بحاجة إلى دعم البلدان الأخرى لحماية الموارد وتوسيعها.
كفاءة الطاقة
ولفت سموه إلى أن في عام 2012 أطلقت المملكة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي وفر استهلاك نحو 500 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.وأفاد سموه بأن عند التحدث عن نظام بيئي فإنه يشمل كل شيء وكل شخص، ولا نعمل بمفردنا في وزارة الطاقة، بل نتعاون مع الجميع سواء وزارة الاقتصاد والتخطيط، أو وزارة المالية، أو وزارة الصناعة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف الوزير، أن كل ذلك يعتمد على موضوع المناقشة، ونعمل على توصيل أي مؤسسة ذات صلة يمكن أن تضيف قيمة مضافة أو تستفيد من البرنامج.
تسعير تنافسي لتحفيز الاستثمار
وأشار سموه إلى أن المحافظة على تسعير تنافسي وتكلفة منافسة لإنتاج الكهرباء يعد إحدى الوسائل لتحفيز الاستثمار في السعودية.وأوضح وزير الطاقة، أن على الرغم من التحديات التي واجهت العالم ما زالت السعودية تحتفظ بأرقامها القياسية.
وأفاد سموه بأن نموذج الأعمال الذي نتبعه على الرغم من أن لدينا بطل وطني وهو أكوا باور والتي مملوكة جزئيا لصندوق الاستثمارات العامة يقوم بجزء كبير من العمل ومع ذلك لقد خضعناه لاتفاقية تسمح بمزيد من الضغط على منحنى التكلفة وضمان الحفاظ على تنافسيتنا.