وأوضح؛ أن القرار يلامس الاستجابة لتحديات التنمية واحتياجات سوق العمل، وإعداد الكفاءات الوطنية في المجالات كافة؛ بما يتوافق مع تطوير الأداء الأكاديمي وتمكين الجامعات من أداء وظائفها بكفاءة وفاعلية عالية في إطار مؤسسي.
عملية التنمية الشاملة
ونوه بحرص وزارة التعليم على تطوير وتحسين المرحلة الثانوية بشكل مستمر؛ باعتبار التعليم إحدى الركائز الرئيسة لعملية التنمية الشاملة والمستدامة.من جهته، تطرق الباحث في تطوير التعليم والتنمية المستدامة الدكتور معتوق بن عبدالله الشريف؛ إلى مميزات هذا القرار حيث سيفتح أفق التنافس لمخرجات التعليم العام، والتحاقهم بمختلف التخصصات التي تضمها المسارات؛ منوهاً بتطور المملكة في بناء إستراتيجية شاملة انطلاقًا من أن قوة المجتمعات تتشكل من خلال قوة ومستوى التعليم.
وأكد الطالب سلطان أحمد عبدالله "مسار علوم الحاسب والهندسة" أن القرار يتيح فرصة القبول للخريجين حسب التخصصات التي يرغبون دراستها في الجامعة، ويحقق مبدأ المساواة والعدالة في القبول؛ الذي هو تطلعات كل طالب يسعى لتأمين مستقبله والظفر بتخصص يوصله لفرصة عمل مناسبة.
نظام المسارات الثانوي
ورأت الطالبة تالة العبدالله "مسار الصحة والحياة" أن قرار القبول يخدم إلى فتح مجالات القبول أمام الخريجين والخريجات ويحقق أحلامهم في فرص التقدم على التخصصات التي يرغبون دراستها.يذكر أن نظام المسارات الثانوي جاء ليساعد على تحقيق متطلبات التنمية الوطنية المستقبلية في المملكة من خلال إيجاد البدائل والفرص أمام الطالب؛ ليختار مساراً يناسب ميوله وقدراته، ويمده بالمهارات والكفايات الحديثة، التي تساعده على الإعداد للحياة، وإكمال تعليمه بعد الثانوي.
كما تمنحه فرصة المشاركة في سوق العمل؛ حيث يشمل: المسار العام، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، والمسار الشرعي؛ ويقدم كل مسار فرص تعليم مختلفة ومتجددة.
